ما الفرق بين تصنيف ترامب وبايدن للحوثيين كمنظمة إرهابية؟!
يمن مونيتور/ واشنطن/ خاص:
أعلنت الولايات المتحدة، تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية، ولا يعني ذلك إلغاء قرار الإدارة السابقة بتصنيف الجماعة اليمنية محددين بشكل خاص.
فعندما وضع دونالد ترامب الحوثيين في لائحة المنظمات الإرهابية في آخر يوم له في الإدارة عام 2020، تم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية “FTO” ومنظمة إرهابية عالمية “SDGT”.
لكن إدارة سلفه جو بايدن ألغت التصنيف في اليوم الأول بالبيت الأبيض، قبل أن تعيد الحوثيين إلى التصنيف”SDGT” بسبب هجمات البحر الأحمر في يناير/كانون الثاني2024م.
- الخطوات التي ستتخذها الحكومة الأمريكية بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية
- البيت الأبيض يعلن رسمياً إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية
- البيت الأبيض: واشنطن ستنهي علاقاتها مع أي جهات تقدم أموالاً للحوثيين وتعارض مواجهتهم
وهناك اختلافات من حيث الإطار القانوني والتأثير، لكن تصنيف “SDGT” على رغم تأثيره الواسع على المستوى الدولي إلا أنه أكثر مرونة من “FTO”، باستثنائه المساعدات الإنسانية، وما يرتبط بها، والذي جاء تماشيا مع دعوات الأمم المتحدة فيما يخص موضوع إيصال المساعدات الإنسانية ومنع كارثة إنسانية في اليمن، لأن هذا التصنيف يسمح بترك متنفس للمساعدات الإنسانية، والمعاملات المالية.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز قال خلال “بودكاست” مع الإعلامي اليميني المعروف بن شابيرو، إن إدارة ترامب “ستصلح الأمر”، عندما سئل عن تصنيف الحوثيين، وهو كان يعني أن الحوثيين سيصنفون “SDGT” و”FTO”، كما كان عليه الأمر في قرار ترامب الذي ألغاه بايدن.
وتصنيف منظمة بموجب قانون INA (8 U.S.C. 1189) يعني أن الحكومة الأمريكية تعتبر هذه المنظمة منظمة إرهابية أجنبية. يتم هذا التصنيف عندما يجد الأمين الأمني الأمريكي أن المنظمة تنشط في أنشطة إرهابية تهدد أمن الأمريكيين أو أمن الولايات المتحدة، بمجرد التصنيف، يتم منع المعاملات المالية مع أصول هذه المنظمة في الولايات المتحدة وتجميد أموالها وتبدأ الحكومة الأمريكية في التدقيق في أي تعاملات مع الحوثيين داخل البلاد وخارجها مرتبطة بمؤسسات داخلية؛ إلى جانب تجميد المساعدات.
ولأن الحوثيين يسيطرون على مناطق ذات كثافة سكانية، وتضطر المنظمات والشركات للتعامل مع مسؤولين حوثيين فإن هذا يخاطر بوضعها تحت العقوبات الأمريكية، وهو ما سيحد من الاستيراد حيث تعتمد اليمن على 75% من احتياجاتها الأساسية على الواردات.
