أعلنت مؤسسات مختصة برعاية “الفقراء” و “المعاقين” و”الأيتام” في اليمن، إغلاق أبوابها، أو عدم قدرتها على صرف مستحقات ملايين اليمنيين المستحقين للإعاشة، بعد أن حولت جماعة الحوثي مخصصاتهم المالية إلى مجهود حربي.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
أعلنت مؤسسات مختصة برعاية “الفقراء” و “المعاقين” و”الأيتام” في اليمن، إغلاق أبوابها، أو عدم قدرتها على صرف مستحقات ملايين اليمنيين المستحقين للإعاشة، بعد أن حولت جماعة الحوثي مخصصاتهم المالية إلى مجهود حربي.
آخر تلك المؤسسات التي أغلقت هي مؤسسة الرحمة لرعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، والتي من المقرر أن تغلق أبوابها أمام رعاية عشرات الأطفال هذا الأسبوع بعد تخصيص مخصصاتها المالية لصالح حروب الحوثيين الداخلية.
وتوقّف صندوق الرعاية الاجتماعية الحكومي عن صرف الإعانات المالية الدورية (معاشات الضمان الاجتماعي) لمليون ونصف مليون أسرة من أفقر الفئات في اليمن، مع بداية العام الجاري، من جرّاء تعليق التمويل الدولي للصندوق لأن سلطة الحوثيين غير شرعية. وانعكس توقّف الإعانات سلباً على أوضاع الأسر اليمنية المعدمة التي كانت تستفيد منها.
ويقدّم الصندوق إعانات مالية دورية لأكثر الفئات الاجتماعية هشاشة التي لا تحظى بحماية الحكومة ولا تمتلك الأصول الاقتصادية المدرّة للدخل، على سبيل المثال الأرامل والأيتام وكبار السنّ والأسر شديدة الفقر في المناطق النائية.
وفي منتصف عام 2015م أوقف الحوثيون تمويل المؤسسات الحكومية المعنية بالأيتام ليبقى ما يقرب من 40 ألف يتيم في فئات عمرية مختلفة ترعاهم الحكومة بلا معيل، إلى جانب معظم المؤسسات الأهلية التي ترعى هذه الفئة وأوقفها الحوثيين.
وتعمل في مجال رعاية الأيتام في اليمن حوالى ثلاثين مؤسسة خيرية بينها عشر مؤسسات حكومية حيث تكفل وتدّرب نحو أربعين ألف يتيم في مستويات عمرية مختلفة من إجمالي مليون يتيم نصفهم تصل أعمارهم إلى 16 عاما حسب احصائيات شبه رسمية.
وتشير آخر تقديرات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن 21.1 مليون يمني من بين ما يقارب 26 مليوناً، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، أي ما نسبته 80 في المائة من السكان، وكذلك فإن 20.4 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، وهناك 15.2 مليون بحاجة إلى رعاية صحة، و12.9 مليوناً لا يحصلون على التغذية الكافية، و850 ألف طفل دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد، وتشرّد أكثر من مليون نازح، من مناطق النزاع، آلاف منهم إلى خارج البلاد، والبقية إلى مناطق أخرى.
وتسبب الحوثيون بإيقاف الجمعيات الخيرية العاملة في البلاد فعلى سبيل المثال ومطاردة العاملين في جمعية الإصلاح الخيرية (أقدم مؤسسة خيرية عاملة في اليمن) التي تملك فروعاً في جميع المحافظات اليمنية وتصل إلى المديريات والقرى تمثل أبرز النكبات التي يعاني معها المحتاجين والتي يستفيد من مشاريعها أكثر من مليون يمنية. عدا عشرات المنظمات والجمعيات الأخرى المعنية بالإغاثة.
وتشير معلومات ميدانية وتقارير لمنظمات مجتمعية وحقوقية، إلى أن الحوثيين باتوا يتاجرون في المساعدات الإنسانية الإغاثية، من مواد إغاثية ووقود وأدوية، في المحافظات الرافضة لهم، والتي فيها مقاومة قليلة لهم، ويتحكمون في كل شيء، فيبيعون المساعدات في السوق السوداء، ليستفيدوا منها، وتحوّل الكثير من قادتهم وعناصرهم ومناصريهم، إلى تجار، من خلال الاستفادة من هذه المساعدات الإنسانية وبيعها.
وفي تقرير شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كشفت صحيفة صاندي إكسبرس البريطانية أن الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق يقومون باختلاس أقوات ملايين اليمنيين البؤساء، فيسطون على كميات ضخمة من المساعدات التابعة للأمم المتحدة ويبيعونها للتجار واصفةً ذلك بالمهزلة.
وأكدت مصادر في المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة للصحيفة البريطانية بأن المعونات التابعة للأمم المتحدة بما فيها المواد الغذائية الأساسية يتم سرقتها من قِبل مشائخ القبائل اليمنية وقادة تابعين لميليشيا الحوثي وأعضاء تابعين لحزب المؤتمر الشعبي العام. ومن ثم يتم بيع هذه المساعدات للتجار الذين بدورهم يقومون برفع الأسعار أو توزيعها على الأهل والأصدقاء بدلاً من ذهابها لبؤساء الشعب اليمني.
تكشف إحصائيات للبنك الدولي أن اليمن هي الدولة الأكثر فقراً في الشرق الأوسط والدولة 47 في مستوى الفقر في العالم حيث تشهد اضطرابا سياسياً منذ الربيع العربي عام 2011.
