“إفلاس حوثي” يدفع الجماعة المسلحة إلى ابتزاز تجار صنعاء (وثيقة)

دفع الافلاس المالي الذي يضرب العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، الجماعة المسلحة إلى ابتزاز التجار طلباً للمال. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
دفع الافلاس المالي الذي يضرب العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الجماعة المسلحة إلى ابتزاز التجار طلباً للمال.
ونفذ مسلحو الحوثي، اليوم الاثنين، حملة توزيع أوامر استدعاء صادرة من النيابة العامة (تخضع للحوثي) لتجار صنعاء بغرض دفع مبالغ مالية تحت بند “البلديات”.
ووزع الحوثيون أمر حضور من النيابة العامة يحمل اسم المحل، ورسالة مفادها أن “على التاجر أعلاه الحضور إلى مبنى النيابة العامة في منطقة شعوب طبقاً للقانون رقم (14) الخاصة بقانون البلديات”، وهي وسيلة أخرى لجباية الأموال، حسب ما قال تجار في المدينة. 
وأفاد مراسل “يمن مونيتور” الذي تجول في أسواق صنعاء والتقى بعض التجار، أن حالة غضب شديدة أصابت أصحاب المحال التجارية، معتبرين هذه الحملة عبارة عن “جباية” للأموال بالباطل، في ظل وضع اقتصادي متردٍ، وحركة شراء ضعيفة بسبب عدم دفع رواتب الموظفين.
وقال “علي الكبودي”، صاحب محلات بمنطقة الحصبة، إنه “تم إبلاغ أكثر التجار بالحضور إلى النيابة العامة بالأمر القهري مالم سيتم اتخاذات إجراءات حازمة ضدنا ونحن نعلم ما المطلوب مننا نحن التجار بحجج واهية طلباً لمبالغ مالية لدعم الجبهات والمجهود الحربي.
وأضاف، وفي تصريح لـ”يمن مونيتور”، “نحن التجار حالياً نمر بمرحلة حرجة جداً في ظل انقطاع الرواتب وقلة الحركة التجارية بسبب انعدام السيولة في السوق المحلية، ومع هذا نواجه بعملية ابتزاز واضحة غير آبهين للظروف الصعبة التي نمر بها”.
ولفت إلى أن الجماعة المسلحة ستقوم بـ”تدشين حملة اعتقالات ضد من يرفضون أوامر الحضور إلى النيابة العامة، كما حدث مع الباعة المتجولين من الاعتقالات لرفضهم دفع مبالغ مالية مقابل عرض بضائعهم على أرصفة العاصمة.
وأبدى كثير من التجار تخوفهم من استمرار ما وصفوه بـ”العمل اللصوصي في ظل عدم وجود دولة تحمي الناس من هؤلاء المسلحين الذين بدؤوا يتجهون إلى التجار لأخذ جبايات دون أي مسوغ قانوني”.

صورة من الوثيقة
ومنذ سيطرة جماعة الحوثي المسلحة وقوات موالية للرئيس السابق “علي عبدالله صالح”، على صنعاء أواخر سبتمبر/ ايلول 2014 دخلت البلاد منعطفاً خطيراً تلاشت فيه مظاهر الدولة وتوقفت مؤسسات عن العمل، لصالح المليشيات المسلحة، التي وضعت يدها على مقدرات البلاد.
وأطلقت منظمات دولية ومحلية تعمل في مجال حقوق الانسان تحذيرات من انهيار الأوضاع بشكل تام، في بلاد تعد الأفقر بين مثيلاتها في المنطقة العربية.
ومنذ أيام، قررت الحكومة الشرعية نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، وايقاف ضخ ايرادات النفط والموانئ والمنافذ البحرية إلى صنعاء، وهو ما شكل عائقاً مالياً يواجه تحالف الحرب الداخلية (الحوثي/ صالح)، وجعلهم عاجزين عن دفع مرتبات الموظفين.
وأعلن الحوثيون حملة للتبرعات للبنك المركزي، وهو تحايل تمارسه الجماعة للحصول على مبالغ مالية تسد حاجة مقاتليها في الجبهات تحت بند “المجهود الحربي”، الذي استنزف مبالغ طائلة حتى وصل إلى الاحتياطي النقدي للبلاد.