يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجمات غير القانونية التي تستهدف البنى التحتية في اليمن.
وقالت إنه في ١٠ يناير/ كانون الثاني، قصف الجيش الإسرائيلي محطة لتوليد الكهرباء وميناءَيْن في اليمن، وأُفيد عن مقتل شخص وجرح تسعة آخرين.
ووفقا للمنظمة: استهدفت غارات الجيش الإسرائيلي ميناءَيْ رأس عيسى والحُدَيْدة، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء حزيز في صنعاء، وكلها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “ميناء الحديدة أصبح مشلولا، وميناء رأس عيسى مشتعلا – لن يكون هناك حصانة لأحد”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا عسكرية. إلا أن ميناءَيْ الحديدة ورأس عيسى ضروريين لنقل الغذاء وغيره من احتياجات اليمنيين الذين يعتمدون على الاستيراد. نحو 70% من الواردات التجارية و80% من المساعدات الإنسانية تمر بموانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، التي يقول أوكي لوتسما، الممثل المقيم لـ “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، إنها “بالغة الأهمية للأنشطة التجارية والإنسانية”.
وتصف روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، هذه الموانئ بـ “خط الحياة لملايين البشر”، وأنها يجب أن تبقى “مفتوحة وتعمل”.
محطة توليد كهرباء حزيز هي المحطة المركزية في صنعاء، وتؤمن الكهرباء لسكان المدينة. قال ثلاثة أشخاص تكلموا مع هيومن رايتس ووتش إن الكهرباء انقطعت في جميع أنحاء المدينة لمدة يوم إلى يومين بعد الغارة، وهي تنقطع باستمرار منذ ذلك الوقت.
ومنذ يوليو/تموز 2024، هاجم الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومحطات توليد الكهرباء في البلاد. قُتل ستة مدنيين على الأقل وأُصيب 80 آخرون جراء الهجوم 20 يوليو/تموز على ميناء الحديدة وحده.
وجدت “هيومن رايتس ووتش” أن هذا الهجوم يرقى على الأرجح إلى مستوى جريمة حرب. في ديسمبر/كانون الأول، أفادت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين أن الجيش الإسرائيلي استهدف مطار صنعاء، فقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح 18 آخرين، منهم أحد أفراد طاقم طائرة تابعة للأمم المتحدة.
وقالت: على السلطات الإسرائيلية والحوثية أن تنهي فورا جميع هجماتها غير القانونية، بما فيها تلك التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية.
وتابعت: على المجتمع الدولي أن يدين جميع الغارات غير القانونية، والضغط على أطراف النزاع للتقيّد بقوانين النزاعات المسلحة ومبادئ حماية المدنيين.
