أكد التقرير الرابع المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية تورط جيش النظام السوري في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة “قمنيس” بمحافظة إدلب، عام 2015.
يمن مونيتور/نيويورك/الاناضول
أكد التقرير الرابع المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية تورط جيش النظام السوري في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة “قمنيس” بمحافظة إدلب، عام 2015.
وقال التقرير الذي اطلعت عليه الأناضول إن مروحيات تابعة للوحدة 253 و 255 (كتيبة 63) ألقت عبوات كلور من ارتفاع ألف متر على بلدة “قمنيس” بمحافظة إدلب يوم 16 مارس/آذار من العام الماضي.
وأوضح التقرير الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم السبت، أن “لجنة التحقيق لم تتمكن التحقق من أسماء الأفراد الذين كانوا في مركز القيادة والتحكم في المروحيات في ذلك الوقت”.
ودعا إلى ضرورة “محاسبة الأفراد الذين كانت لهم القيادة في الوحدات العسكرية” خلال شن تلك الهجمات.
واعتمد مجلس بالإجماع في أغسطس/آب 2015، القرار رقم 2235 بخصوص إنشاء آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية.
وقضى القرار بتشكيل لجنة لمدّة سنة واحدة مع إمكانية التمديد لها، للتحقيق في الهجمات التي تمّ استخدام السلاح الكيميائي فيها في سوريا.
وتتمتع الآلية المشتركة بسلطات تحديد الأفراد والهيئات والجماعات والحكومات التي يشتبه في تورّطهم ومسؤوليتهم وارتكابهم، أو المشاركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بما في ذلك غاز الكلور، أو أيّة مواد كيميائية سامة أخرى.
يُذكر أن الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجرت تحقيقاً في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا عامي 2014-2015، وسلمت تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 24 أغسطس الماضي.
وأفاد تقرير الآلية المشتركة بأن قوات النظام السوري مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب في أبريل/نيسان 2014، ومارس/آذار 2015، وبأن تنظيم “داعش” مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أغسطس/آب عام 2015.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم 27 سبتمبر/أيلول عام 2013، قرار 2118 بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.
