تمولها عدد من الدول.. اجتماع موسع في لندن لمناقشة إنشاء آلية دعم للحكومة اليمنية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عقد في وزارة الخارجية البريطانية أمس الاثنين، اجتماعا موسعا برئاسة دافيد هنت رئيس دائرة الجزيرة والعراق ضم المختصين بالشأن اليمني وعدد من سفراء وممثلي الدول الاوربية، وسفير اليمن لدى بريطانيا .

وتناول الاجتماع بالتفصيل الخطوات المتعلقة بالإعداد والتحضير للقاء الذي سيعقد في نيوروك في مقر الأمم المتحدة والذي تنظمه بصورة مشتركة كل من اليمن وبريطانيا يوم 20 يناير الحالي ، والمكرس لمناقشة القضايا المرتبطة بالإصلاحات ودعم الخطوات التي تقوم بها الدولة اليمنية على طريق تحقيق السلام والاستقرار في اليمن .

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن انشاء آلية دعم ستتولى الحكومة البريطانية تمويلها مع عدد من الدول التي ستشارك في لقاء نيويورك ، وسيكون مقرها في عدن .

وفي الاجتماع التحضيري تقدمت السفارة اليمنية في بريطانيا بورقة تضمنت عددا من النقاط والمقترحات كمساهمة في عملية التحضير ، أبرزها التأكيد على أن الجهود الدولية لتحقيق السلام في اليمن يجب أن يعاد بناءها في مسارات تركز على الأسباب الرئيسية التي عطلت، وتعطل، عملية السلام .

وأشارت السفارة اليمنية في لندن، إلى “أن ما يقوم به الحوثي من تعطيل للملاحة في البحر الأحمر هو جزء من هذا المشروع التوسعي الإيراني، ونتيجة طبيعية لاستمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن من ضمنها الحديدة وموانئ البحر الأحمر . ولا يجب أن يتم التعامل معها بصورة مستقلة عن القضية الأساسية “.

وأشارت إلى أن الحكومة اليمنية ملتزمة بعملية السلام القائم على المرجعيات الثلاث ، وهي بهذا الصدد تتعاون بشكل كامل مع الجهود الدولية “الجادة” لإحلال السلام في اليمن، وترى في هذا السياق أنها مسئولة عن أمن وحماية الأراضي اليمنية وحقوق ومكتسبات الشعب اليمني من التدخل الإيراني في شئون اليمن وما يرتبه ذلك من عبث وفوضى ودمار ، والتي ستقود إلى ادخال البلاد في نفق الحروب والفوضى الكاملة .

ويتطلب هذا، وفق سفارة اليمن في لندن، من المجتمع الدولي أن يعيد صياغة تعاونه مع الحكومة اليمنية بتوفير الدعم الكامل الذي يمكنها من القيام بتأمين قيام اليمن بدورها في تحقيق أمن المنطقة والممرات الملاحية الدولية والتصدي للإرهاب بأنواعه وأشكاله المختلفة.

وأشارت إلى أن دعم عملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ، ومكافحة الفساد المرحل من عهود ماضية ، وأصبح بسبب هشاشة بنية مؤسسات الدولة الناشئ عن الحرب ، جزءاً من هذه البنية السياسية والمالية والإدارية .

وأضافت “هذه الإصلاحات المركبة تبدأ بإصلاح بنية النظام السياسي والإداري وهو أمر يحتاج الى دعم لوجستي نعتقد أن لقاء نيويورك القادم وما سيتمخض عنه من نتائج سيساعد على التغلب على هذه المشكلة ، وسيوفر ذلك كثيراً من الشروط لإشراك المجتمع في التصدي للمصاعب تواجه عملية السلام “.