“الرئاسي اليمني” يقر خطة الإنقاذ الاقتصادي ويوجه بالتنفيذ الفوري لها

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الثلاثاء، خطة الحكومة ومصفوفتها التنفيذية للإنقاذ والتعافي الاقتصادي، ووجه بالتنفيذ الفوري للخطة وفقا للمرجعيات الدستورية والقانونية.

وحث المجلس الرئاسي، خلال اجتماع له، بضرورة استيعاب الملاحظات المقدمة من الفريق الاقتصادي، والمعايير المنسقة مع مجتمع المانحين بالتركيز على محاصرة عجز الموازنة العامة، وتعزيز موقف العملة الوطنية واحتواء التضخم في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأكد المجلس الرئاسي، إدراكه الكامل للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية، وتفهمه للمطالب الشعبية المحقة في تحسين الأوضاع المعيشية، والخدمية، وسبل العيش الكريم.

وكرس الاجتماع، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

واستمع المجلس، إلى خطة الحكومة ومصفوفتها التنفيذية للإنقاذ والتعافي الاقتصادي والتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية، والسلع الأساسية، وتعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها الحتمية، وإصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي، والدولي.

وجدد المجلس الرئاسي، تقديره الكبير لمواقف السعودية منوها بهذا الخصوص بإعلان المملكة تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي، ودفعة أخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة للدولة، كما أشاد بالترتيبات الجارية التي تقودها بريطانيا لعقد مؤتمر دولي للمانحين.

واطلع المجلس، على تقارير حول الإجراءات التنفيذية لاستراتيجيته الشاملة للتعاطي مع استحقاقات المرحلة المقبلة، بالتركيز على أولوية التنمية، والمعالجات العاجلة للوضع الاقتصادي والخدمي واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، والمضي قدما في مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة.