صنعاء تستعد لموجه من الإضرابات والاحتجاجات بعد تأخر تسليم الرواتب

تشتعل في العاصمة اليمنية صنعاء دعوات متعددة من أجل الإضراب عن العمل وتدشين احتجاجات في معظم المؤسسات الحكومية ضد سلطة الحوثيين بعد تأخر دفع الرواتب.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
تشتعل في العاصمة اليمنية صنعاء دعوات متعددة من أجل الإضراب عن العمل وتدشين احتجاجات في معظم المؤسسات الحكومية ضد سلطة الحوثيين بعد تأخر دفع الرواتب.
يشمل ذلك أطباء ومعلمين وقضاة والكثير من الوظائف المدنية، وأعلنت عدد من الإدارات في المدارس كانت قد سمحت للمدرسين فيها بالإضراب أمام فصولهم وعدم دخول الحصص خلال الأيام الماضية وطلبت منهم الانتظار حتى السبت القادم تراقبا لأي جديد بشأن رواتبهم.
وأشارت مصادر في مديرية الصافية (جنوب أمانة العاصمة) إلى أن مدراء المدارس أبلغت مكتب التربية ببدء الإضراب فعلياً من السبت المقبل إذا لم يتم تسليم رواتبهم خلال يومين.
يأتي ذلك فيما هدد الدكتور محمد المنصور مدير هيئة مستشفى الثورة العام باعتقال أياً من الأطباء والعاملين في المستشفى الحكومي الخاضع لسيطرة الانقلابيين، بعد دعوات للاحتجاج ضد تسديد الرواتب.
وتقول ورقة موقعة باسم إدارة المستشفى إن العمل إنساني وستبذل جهدها لتوفير (الرواتب)، وقال أطباء إن هيئة المستشفى باستخفاف تام تدعو الموظفين إلى سلفة بمبلغ 10 ألف ريال (لمن يرغب) فيما رواتب ثلاثة أشهر لم يتم تسليمها.
ورداً على حديث المنصور “أن العمل إنساني” يقول موظفون إن المستشفى يجني أموال طائلة بعد أن رفع رسوم المعاينة والفحوصات إلى أكثر من 200% ليتحول إلى مستشفى خاص، حيث ارتفعت سعر “كشافة مناظير” من 8 آلاف إلى 18ألف ريال فلا تقل عن المستشفى الخاص إلا 2000 ريال فقط.
وأكد الأطباء اعتزامهم الإضراب الجزئي بعد احتجاجات للمطالبة بتسليم رواتبهم.
ويبدو أن القضاة والعاملين في مجلس القضاء الأعلى سيدخلون في نفس الحالة بالرغم من وضعهم القانوني والحقوقي، بعد رفض تسليم رواتبهم و إهانتهم من قبل مسؤولين حوثيين بعد طلبهم الحصول على مواد غذائية بالآجل من أحد التجار بضمان المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت مصادر مطلعة و- ورقة موقعة- إن القضاة والموظفون العاملون في مجلس القضاء الأعلى رفعوا مذكرة إلى رئيس المجلس يطالبونه بتوجيه المعنيين بالتعامل مع أحد التجار لتوفير مواد غذائية بالآجل وتسديده من المرتبات حال صرفها.
وأضافت المصادر أن أمين عام مجلس القضاء المعين من قبل الحوثيين محمد عبدالله الشرعي قد واجه الطلب بخطاب لإهانة المطالبين، وقال “مثل هذه التوجيهات لا تدخل من ضمن الاختصاصات القانونية لا للمجلس ولا لرؤساء الإدارات فيه”، بالرغم من أن رئيس المجلس عبدالملك الأغبري المعين من الحوثيين قد قبل ذلك و وجه به إلى الشرعي. واستغل الشرعي الحادثة لمهاجمة الحكومة والتحالف وبرر رفضه بأنهم يقفون ورائه. كما قال إن مطالبتهم بحقوقهم ورواتبهم تفريط بكرامة الوطن والمواطن!
وانتشر مسلحون حوثيون وقوات أمنية أمام مكاتب البريد في العاصمة واشتدت الرقابة الأمنية والتفتيش أمام بريد (التحرير) المركز الرئيس، بعد توافد المئات بشكل يومي إلى المكاتب بحثاً عن رواتبهم.
ويخشى الحوثيون من اندلاع احتجاجات بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، وعدم دفع رواتب الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية بصنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم.