تشهد محلات بيع المجوهرات، في العاصمة اليمنية صنعاء، تدفقا كبيراً من قبل المواطنين الذي لجأوا إلى بيع مجوهراتهم من أجل توفير المستلزمات المدرسية لأولادهم، مع تردي الوضع الاقتصادي وانعدام رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
تشهد محلات بيع المجوهرات، في العاصمة اليمنية صنعاء، تدفقا كبيراً من قبل المواطنين الذي لجأوا إلى بيع مجوهراتهم من أجل توفير المستلزمات المدرسية لأولادهم، مع تردي الوضع الاقتصادي وانعدام رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي.
وأفاد مراسل “يمن مونيتور”، أن المئات من اليمنيين قاموا ببيع المجوهرات من الذهب ومدخرات أخرى، من جل التمكن من توفير مستلزمات الدراسة، مع انطلاق العام الدراسي.
وبدأ العام الدراسي في المناطق الخاضعة للحوثيين، مطلع اكتوبر الجاري، فيما دشنته وزارة التربية والتعليم الرسمية في المناطق الخاضعة للحكومة، قبل ذلك التاريخ بأسبوع.
وقال عبدالكريم المرهبي، وهو موظف حكومي، لـ”يمن مونيتور”، إن العام الدراسي الجديد بدأ في ظروف استثنائية وصعبة للغاية، خصوصا في ظل عدم صرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من عام ونصف، وانعدام أي مصادر للدخل”.
وذكر المرهبي، أنه أضطر إلى بيع أسورة من الذهب لكي يستطيع تأمين مستلزمات أولاده المدرسية من ملابس وحقائب ودفاتر، ولا يظهر عاجزاً عن تعليم أولاده أمام جيرانه ومعاريفه.
وقال: “حتى مع بيعي الذهب الذي ساوى خمسين ألف ريال يمني، لم استطع أن أسدد الديون المتراكمة عليَّ لصاحب المنزل ومالك البقالة الذي بات يطالبني بمديونية شهرين حتى الآن.
ويصل سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 24 إلى 11500 ريال، وهو رقم قياسي شجع الأسر اليمنية على الاستغناء عما تبقى معها من مجوهرات من أجل التغلب على ظروف الحياة، وتأمين متطلبات العيش.
وقال أحمد عبدالله، وهو مالك مستودع مجوهرات في صنعاء لـ”يمن مونيتور”، إن عمليات بيع المجوهرات شهدت تزايدا محلوظا خلال الأسابيع الأخيرة، في مقابل تراجع تام لعملية الشراء.
وأضاف، “اقبال المواطنين على بيع الذهب تزايد مع انطلاق العام الدراسي، وحتى الأن ما زال التدفق كبيرا حتى بعد مرور أسابيع من بدء الدراسة.
وتسببت الحرب المتصاعدة منذ أكثر من عام ونصف، بوقوع 80 بالمائة من سكان اليمن المقدر عددهم بـ26 مليون نسمة، تحت خط الفقر، وفقا لاحصائيات صادرة من البنك الدولي.
وفقد ملايين اليمنيين مصادر دخلهم، كما تسبب الصراع المالي بين الحكومة والحوثيين على البنك المركزي، بعدم صرف رواتب موظفي الدولة لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مع حلول نحو ثلاثة أسابيع من الشهر الذي يليه، اكتوبر الجاري.
