أخبار محليةغير مصنف

هادي يوافق على هدنة في اليمن وتعليق مشروع قرار بمجلس الأمن لأجل خطة أممية جديدة

كشف وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وافق على وقف مشروط لإطلاق النار في البلاد. فيما أعلنت المملكة المتحدة تعليق مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى وقف القتال في اليمن.

يمن مونيتور/ نيويورك/ متابعة خاصة:
كشف وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وافق على وقف مشروط لإطلاق النار في البلاد. فيما أعلنت المملكة المتحدة تعليق مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى وقف القتال في اليمن.
وقال المخلافي إن هادي أبدى موافقته على وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد إذا التزم بذلك المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق.
كما اشترط الرئيس اليمني أن يلتزم الحوثيون بتفعيل لجنة التهدئة وفك الحصار عن محافظة تعز.
وكانت السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم القوات الشرعية في اليمن قد أعلنت عبر وزير خارجيتها عادل الجبير، صباح الاثنين، أن الرياض تريد وقفا لإطلاق النار في اليمن، لكنه شكك بالتزام الحوثيين بذلك.
وأعلن مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، إن بلاده قررت وضع مشروع القرار المتعلق باليمن في مجلس الأمن الدولي في مرحلة الانتظار لمدة أسبوع واحد قبل دعوة أعضاء المجلس (15 دولة) للتصويت عليه.
وجاء القرار البريطاني انتظارا لما ستسفر عنه الخطة الأممية الجديدة التي تم الإعلان عنها في الاجتماع الذي استضافته لندن أمس بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات.
وقال السفير البريطاني في تغريده له على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن “هناك خطة أممية جديدة لوقف القتال في اليمن، وبريطانيا تضع مشروع القرار في مجلس الأمن في مرحلة الانتظار لمدة أسبوع”.
وفي ذات السياق، رحب مجلس الوزراء السعودي الاثنين، بالبيان المشترك للاجتماع الرباعي بلندن لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وخطة الطريق التي سيطرحها على الجانبين بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال البيان، دعا البيان “كافة الأطراف اليمنية للعمل بعزم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة استنادا إلى مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى