باتت سلطنة عمان، هي الوكيل الحصري للإفراج عن الرهائن الأجانب الذين يتم اختطافهم في اليمن. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
باتت سلطنة عمان، هي الوكيل الحصري للإفراج عن الرهائن الأجانب الذين يتم اختطافهم في اليمن، ويوما بعد آخر، يتعزز الدور الغامض الذي تلعبه السلطنة، رغم أن العناوين البارزة تحمل لافتات إنسانية.
ومنذ أكثر من عامين، نجحت السلطنة في الإفراج عن عدد من الرعايا الأجانب الذين تم اختطافهم من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014.
وبعد أكثر من أسبوع على نجاح عملية الافراج عن المواطنة الفرنسية ذات الأصول التونسية، نوران حواس، والتي كانت مختطفة لنحو عام، أعلنت السلطنة، مساء أمس السبت، الإفراج عن مواطنين أمريكيين اثنين، من اليمن، ونقلهم إلى مسقط تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم.
وجرى نقل الرهائن الأمريكان على متن الطائرة التابعة لسلاح الجو العماني رفقة عشرات من جرحى الصالة الكبرى، بعد أن تم ايصال وفد الحوثيين و”صالح” في وقت سابق السبت إلى صنعاء، بعد أن ظل عالقا في مسقط لأكثر من شهرين.
ولا تكشف السلطنة عن الجهة التي تتفاوض معها، كما أنها تقوم بتخفيف عمليات الاختطاف التي تستمر أسابيع أو عدة أشهر إلى مسمى “متحفظ عليهم” في اليمن، دون تحديد أي طرف.
وعلى الرغم من معرفة مسبقة بأن المواطنين الأمريكيين كانوا لدى سلطات الحوثي وعزز ذلك تصريحات خاصة من البيت الأبيض اتهمت الحوثيين باحتجازهم، إلا أن البيان الصادر من الخارجية العمانية، قال إن “الجهات المعنية في السلطنة قامت بالتنسيق مع الجهات اليمنية في صنعاء حول الأمريكيين وتم الافراج عن اثنين منهم ونقلهما إلى السلطنة تمهيدا لعودتهما إلى بلادهما”.
وكانت مصادر قد تحدثت لـ”يمن مونيتور”، أمس السبت، أن عملية الافراج عن الرهائن الأمريكين، تأتي ضمن “صفقة” عقدتها سلطنة عمان مع الحوثيين، حيث يتم الإفراج عنهم مقابل عودة وفدهم التفاوضي.
ويبدو أن السلطات الأمريكية قامت بالضغط على التحالف العربي من أجل ذلك، حيث بدا أن التحالف قد رضخ لضغوط كبيرة أسفرت عن تراجعه عن اشتراطاته بأن يعود الوفد التفاوضي فقط إلى صنعاء، ولا يتم السماح لشخصيات سياسية ودينية حوثية انتقلت من طهران وعواصم عربية أخرى من أجل العودة رفقة الوفد، مع استمرار إغلاق مطار صنعاء.
وأعادت الصفقة الأخيرة التي تكللت بالإفراج عن أمريكيين اثنين، التساؤلات حول الجهة التي فاوضتها سلطنة عمان عند الإفراج عن موظفة اللجنة الدولية للصليب الأحمر “نوران حواس”.
ويقول مراقبون، إن اللقطات المصورة التي كانت تظهر فيها “حواس”والتهديدات بقتلها، كانت تقول إنها في أيدي عناصر تنظيم القاعدة الذين يطلبون فدية مالية، لكن نجاح الجانب العماني في تحريرها بعد أكثر من 10 أشهر من الاختطاف، وضع أكثر من علامات استفهام في الشارع اليمني.
وفيما رجح كثيرون أن الرهينة الفرنسية كانت تحت قبضة الحوثيين وتم الافراج عنها مقابل شراء موقف فرنسي، وخصوصا بعد اللقاءات المتعددة التي جمعت سفير باريس بناطق الحوثيين في مسقط مؤخرا، يعتقد آخرون، أن سلطنة عمان تمتلك علاقات واسعة مع زعماء قبليين وآخرين قريبين من الجماعات المسلحة في اليمن، سواء جماعة الحوثي، أو تنظيم القاعدة.
ومن المؤكد أن السلطنة تقوم بدفع أموال باهظة للخاطفين إذا كانوا على صلة بالقاعدة، لكن الآمر يبدو مختلفا بالنسبة للحوثيين الذين يقومون بابتزاز الدول الكبرى من أجل انتزاع مواقف سياسية فقط.
