التحالف والتشكيلات الموازية.. فجوة الرواتب تهز الجيش اليمني

يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:

تناولت دراسة جديدة لمركز المخا للدراسات الاستراتيجية فجوة مرتبات الجيش الوطني اليمني مقارنة بالتشكيلات العسكرية الموازية، وأبعادها وتأثيراتها على الوضع العسكري والمالي في البلاد.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق تنفيذي مشترك من الحكومة واللجنة العسكرية لإصلاح الأوضاع المالية والإدارية في المؤسسات العسكرية، وسط تراجع الدعم المالي للجيش الوطني.

بعد انقلاب الحوثيين، أعادت السلطة الشرعية تشكيل الجيش الوطني بدعم من “التحالف العربي”. تم إنشاء تشكيلات عسكرية موازية، مثل قوات الأحزمة الأمنية وقوات العمالقة، التي تتلقى دعمًا ماليًا أكبر من التحالف مقارنة بالجيش الوطني. تزايدت الفجوة بين المرتبات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، حيث منعت الحوثيون الحكومة من تصدير النفط، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المالية للحكومة.

أبعاد الفجوة المالية وتداعياتها

ويشير مركز المخا إلى تزايد الفجوة المالية بين الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية الأخرى بسبب تباين الدعم من التحالف. تتراوح مرتبات الجنود في الجيش الوطني بين (60,000-180,000) ريال يمني، بينما تتلقى التشكيلات الأخرى مرتبات أعلى بكثير، مما يؤدي إلى تدهور الوضع المعيشي للجنود.

وتسبب العديد من التداعيات -كما تشير ورقة مركز المخا للدراسات. مثل تأخير عملية دمج التشكيلات العسكرية إذ أن التشكيلات العسكرية ستظل ترفض عملية الدمج ضمن وزارة الدفاع، ما دامت مرتبات أفرادها تُدفع بالريال السعودي أو الدرهم الإماراتي. كما أن التفاوت الكبير بين مدفوعات الجيش الوطني والتشكيلات الموازية يخلق تذمرًا واسعًا بين أفراد الجيش الوطني، مما يؤثر على معنوياتهم وقدراتهم القتالية.

ولفتت الورقة إلى أن استمرار الفجوة تهديد السلام والاستقرار حيث إن تأخر دفع المرتبات ونقص قدرات القوات الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة يشكل تهديدًا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويعيق تنفيذ حظر الأسلحة المحددة الأهداف، حسب تقرير فريق لجنة الخبراء المقدم لمجلس الأمن في 2020م.

وأوصت الورقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضمان المساواة في المرتبات بين الجيش الوطني والتشكيلات الأخرى. كما ينبغي على التحالف الضغط لتوحيد صرف المرتبات، وإلزام التشكيلات العسكرية بتقديم كشوفات الأفراد. يجب إنشاء سلم موحد للمرتبات يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية.

تتطلب معالجة فجوة المرتبات بين الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية الموازية جهودًا من الحكومة والتحالف العربي لضمان استقرار الأوضاع المالية وتعزيز الفعالية القتالية للجيش الوطني، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

توالد التشكيلات المسلحة

وتذهب ورقة مركز المخا للدراسات إلى أن الدعم المالي للجيش الوطني مرَّ بمراحل عدة: أولاً، الدعم المكثف (2015-2016): قدم التحالف دعمًا كبيرًا للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. ثانياً، التوسع في الدعم (2017-2018): تركز الدعم على تشكيلات موازية، مع استمرار دعم الجيش الوطني. ثالثاً، تراجع الدعم (2019-2024): تراجع الدعم المالي للجيش الوطني بشكل كبير، مما أدى إلى تأخير دفع المرتبات.

قدمت الورقة تفصيلاً لتوالد التشكيلات العسكرية في مناطق السلطة الشرعية في اليمن على النحو التالي:

الجيش الوطني اليمني: تشكل من القوات المسلحة التي بقيت موالية للحكومة المعترف بها دوليًا، وتعزز بمقاتلين من المقاومة الشعبية والقبائل. تلقى دعمًا من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، والذي تراجع لاحقًا.

قوات الأحزمة الأمنية والنُخب: تأسست في الجنوب بدعم إماراتي من فصائل الحراك الجنوبي والسلفية، وأُلحقت بالمجلس الانتقالي الجنوبي. تلقى هذه القوات دعمًا في التسليح والتدريب والمرتبات.

قوات العمالقة: تأسست من عناصر سلفية وقوات جنوبية لمحاربة الحوثيين في الساحل الغربي، وتتلقى دعمًا مباشرًا من الإمارات.

النخبة الحضرمية: تأسست بدعم إماراتي في 2016م للسيطرة على ساحل حضرموت، وتلقى تدريبًا وتسليحًا إماراتيًا.

حراس الجمهورية: تأسست بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح بقيادة طارق صالح، وتتلقى دعمًا من الإمارات والسعودية.

قوات درع الوطن: أعلن عنها في 2023م بقيادة د. رشاد العليمي وبدعم سعودي، لمواجهة تهديدات الحوثيين والجماعات الإرهابية، وتخضع لأمر العليمي مباشرة.