كشف الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، عن ترتيبات تجريها لإقرار دستور الدولة الاتحادية من ستة أقاليم، في غضون أيام. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة
كشف الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، عن ترتيبات تجريها لإقرار دستور الدولة الاتحادية من ستة أقاليم، في غضون أيام.
وقال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، سيدعو في غضون أيام، الهيئة الوطنية، لإقرار مشروع الدستور للاستفتاء عليه.
ومشروع الدستور الجديد، هو أحد بنود المبادرة الخليجية التي أنهت حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح في العام 2011، وعكفت لجنة يمنية على تجهيزه لعدة أشهر في العام 2013 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف بن دغر، خلال لقاء في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، إن الحكومة تريد الذهاب إلى ما تبقى من المبادرة الخليجية، ما يعني الذهاب لإقرار الدستور، لافتا إلى أن هادي سيدعي خلال اليومين القادمين، الهيئة الوطنية، لإقرار مشروع الدستور، ومن ثم الاستفتاء عليه.
وأشار بن دغر، إلى أن ذلك قراراً مهماً، ولا يقل أهمية عن نقل البنك المركزي اليمني من تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، لافتا إلى أنه “لابد من اتخاذه”.
وذكر بن دغر، أن الهيئة الوطنية، ستقف أمام الدستور وستناقشه ولديها كامل الحق في ذلك، وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ولفت بن دغر، إلى أن تحالف صنعاء (الحوثيون وصالح)، يدركون خطورة ذلك، ولذلك يصعّدون الموقف عسكريا، من أجل افشال جهود الحكومة في إقرار الدستور.
وقال إن الحكومة تأخرت في إقرار الدستور، وفي تكوين الدولة الاتحادية، التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني وتنص على تشكيل اليمن من 6 أقاليم (4 في الشمال و2 في الجنوب).
وتتألف الهيئة الوطنية من كافة القوى السياسية، وكان شرط توسيعها وإضافة أعضاء جدد منهم، واحد من الأسباب التي أدت إلى نزع فتيل الحرب في اليمن في العام 2014.
ورفض الحوثيون وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، وقاموا حينها باختطاف الأمين العام للمؤتمر، الدكتور أحمد بن مبارك، قبيل توجهه إلى الجلسة النهائية من أجل التصويت عليها، لكنه تم التصويت عليها يومها بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي.
ويرى مراقبون، أن من شأن هذه الخطوة الجديدة التي تنوي الحكومة القيام بها، تحويل الحوثيين مجدداً إلى جماعة متمردة على الدستور والقانون، ورفض الإجماع الوطني، من خلال الاستقواء بالحرب.
