يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
أعلنت جماعة الحوثي المسلحة، يوم الثلاثاء، إنها مستعدة للتوقيع على اتفاق اقتصادي مع خصومها الحكومة المعترف بها دولياً.
جاء ذلك خلال لقاء جمال عامر وزير خارجية الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) مع المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي ديرك-يان أومتزيغت في صنعاء.
وقال عامر إن جماعته جادة للعمل على حل الملف الاقتصادي “لكن يجب ألا يتم وضع العربة أمام الحصان، والاهتمام بعقد اجتماعات ومشاورات ليست ذات جدوى”.
ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول طبيعة الاتفاق، لكنه أشار إلى وجود رؤية قدمتها الأمم المتحدة.
وفي يوليو/تموز الماضي أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين والحكومة اليمنية اتفقتا على تدابير لخفض التصعيد في قطاعي البنوك والطيران، يشمل إلغاء قرارات وإجراءات البنك المركزي في عدن وصنعاء وعودة عمل الطيران، وفتح وجهات جديدة.
وكان البنك المركزي في عدن قد أصدر قرارا بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، في حين ردت الجماعة بحظر التعامل مع 13 بنكا في مناطق نفوذ الحكومة.
كما نص الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق، والتي تتضمن تسليم الرواتب في مناطق الحوثيين واستئناف صادرات النفط والغاز وفتح الطرقات، وفتح المطارات في مناطق الحوثيين.
وطلب “عامر” بوجود ضمانات حقيقية من أجل التوقيع على الاتفاق الاقتصادي “وتزمينه لضمان تنفيذه”.
وخارطة الطريق هي نتاج مشاورات بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، ويقول المسؤولون في الحكومة إنه لم يتم التشاور معهم بشأنها. ويقول الخبراء إن الاتفاق يكافئ الحوثيين ومن شأنه أن يوفر الحوافز للجماعة المسلحة لإيجاد تسوية مؤقتة مع منافسيهم في جنوب اليمن. ومن شأن خريطة الطريق أيضاً أن توفر المال للمساعدة في تخفيف معاناة الشعب اليمني، الذي يعتمد بشكل كبير على الإمدادات المتناقصة من المساعدات الغذائية من الخارج.
