ما وراء إيقاف العمل بالبطاقة الذكية في عدن؟ وما علاقة المجلس الانتقالي؟
يمن مونيتور/ عدن / خاص
أثار إيقاف قرار وزارة الداخلية اليمنية، قبل أيام إيقاف صلاحيات الدخول الى النظام الخاص بإصدار البطاقة الذكية في فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة المؤقتة جنوبي البلاد، الكثير من التساؤلات بشأن علاقة المجلس الانتقالي الشريك الرئيس في الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي.
وحسب مسؤولون في وزارة الداخلية، فإنه تم تعطيل نظام البطاقة الذكية في مركز مديرية كريتر، بعد رفض السلطات المحلية في عدن قرار الوزير بإحالة مدير الفرع (موال للمجلس الانتقالي)، للتحقيق بسبب مخالفات من بينها اصدار بطائق شخصية لجنسيات اجنبية، وتعيين خلفا له.
وكان وزير الداخلية إبراهيم حيدان أصدر قرارًا وزاريًا بتعيين رفعت جميل، مديرًا لفرع المصلحة خلفًا للعميد عصام فقيرة، بعد احالته للتحقيق.
وشكلت الوزارة لجنة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الخدمات المدنية للتحقيق في الواقعة وفي مخالفات أخرى في الفرع.
وحسب مسؤولين في الداخلية، فإن قرار تعيين البديل رعت جميل مجمد مؤقتا الى حين عودة محافظ عدن وزير الدولة أحمد حامد لملس من الخارج بناء على طلبه.
كما أفاد المسؤولون بـ”أن مصلحة الأحوال وفروعها تخضع للوزارة وليس للسلطة المحلية، وأن المدير الجديد رفعت جميل قبل التكليف على مضض كونه كان يشغل وظيفة أعلى من هذا المنصب وهو مدير عام السجل المدني في الجمهورية وتم تنزيله إلى مدير فرع المصلحة بعدن وأن هذا التكليف قد يحرمه من رتبة “عميد” التي يستحقها”، بحسب قولهم وتعبيرهم.
