رفض وفد الحكومة اليمنية في المفاوضات، اليوم الأربعاء، وضع فريق ” الحوثي_ صالح ” شروط من أجل العودة لمشاورات حل أزمة البلاد. يمن مونيتور/عدن/متابعات خاصة
رفض وفد الحكومة اليمنية في المفاوضات، اليوم الأربعاء، وضع فريق ” الحوثي_ صالح ” شروط من أجل العودة لمشاورات حل أزمة البلاد.
وقال الوفد الحكومي في بيان نشرته الوكالة الرسمية للأنباء إن ” وضع المليشيات لشروط مسبقة للحل السياسي ، تعد عرقلة واضحة لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ ، ولجهود الدول الراعية للحل السياسي في اليمن ، ومحاولة لشرعنة الانقلاب ، وأن هذه الخطوة التي تأتي امتداداً لخطوات سابقة، قوبلت برفض واستنكار المجتمع الدولي ، وتؤكد بشكل جلي رغبة ( الحوثي – صالح ) في الإصرار على خيار الحرب ، والإمعان في استخدام القوة ، وانتهاج العنف لتدمير البلاد وقتل الأبرياء ، والعبث بأمن واستقرار اليمن ، خدمةً للأجندة الإيرانية التي تدعم المليشيات وتمدهم بالأسلحة ، لاستهداف أمن اليمن والمنطقة ، والإضرار بأمن البلاد و دول الجوار ، ودعم المليشيات وإشعال الفتن الطائفية ، وتحطيم بنية الدولة ، استمراراً لممارساتها المرفوضة في عدد من الدول العربية .
وجدد الوفد رغبته في التعاون الكامل مع ولد الشيخ ، في مهمته من أجل إحلال السلام وحقن دماء اليمنيين ، وموقفه الثابت في العمل من أجل حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها ، المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، لبناء يمن إتحادي قائم على العدالة والمساواة والشراكة في إدارة السلطة والثروة لكافة أبناء الشعب اليمني .
واعتبر الوفد في بيانه إعلان الانقلابيين ما سمي بــ” حكومة إنقاذ” وما سبق ذلك من قرارات اتخذوها، يمثل تحدياً مباشراً لقرارات مجلس الأمن، ومحاولة استباقية جديدة لإعاقة المساعي والجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام، وخطوات ممنهجة لإفشال عملية السلام المنشودة “.
و طالب الحوثيون وصالح أمس الثلاثاء، بـ”حل مكتوب”، كأساس للانخراط في أي لقاءات أو مباحثات قادمة، وأن تكون مؤسسة الرئاسة ضمن أجندة المباحثات، وأن يتم التوافق على مؤسسة رئاسية جديدة، تدير البلاد، بدلا عن الرئيس عبدربه منصور هادي.
ولم يكتف الحوثيون بالبيان الرسمي الصادر عنهم، بل ظهر ناطق الجماعة، محمد عبدالسلام، مساء أمس، في تغريدة على موقع تويتر، يفصّل تلك المطالب، ويؤكد على أن “موقفهم الثابت بأن مقترح الحل يجب أن يكون شاملا بما فيها مؤسسة الرئاسة.
وأضاف ناطق الجماعة، التي شرعت اليومين الماضيين بتشكيل ما يسمى بـ”حكومة إنقاذ”، بأن مؤسسة الرئاسة الجديدة “هي المعنية بتشكيل الحكومة المرتقبة بين جميع الأطراف واجراء الترتيبات الأمنية”، في إشارة إلى عملية الانسحاب وتسليم السلاح الثقيل.
