تتضمن العراقيل الدخول في حل سياسي ورئاسة جديدة قبل الانسحاب وتسليم السااح. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
عاد وفد “الحوثي-صالح”، في المشاورات اليمنية، اليوم الثلاثاء، إلى وضع عراقيل جديدة في طريق المساورات المعلقة منذ 6 أغسطس/ آب الماضي.
وطالب الوفد في بيان له، الأمم المتحدة ب”حل مكتوب وكامل وبصورة رسمية كأرضية لأي لقاءات أو مباحثات قادمة”.
ويتضمن الطلب الحوثي أن يتم النظر في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية وفي مقدمتها وقف غارات التحالف، ورفع الحظر والتوافق على مؤسسة رئاسية جديدة”.
وتضاف هذه الاشتراطات الجديدة إلى سلة المطالب الحوثية التي ترفضها الحكومة اليمنية، وتعتبرها تصعيدا خطيرا ينسف كل الاتفاقات المبدئية في الجولات السابقة من المشاورات وتحديا للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن وآخرها 2216.
ومن المقرر أن يصل المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى العاصمة العمانية مسقط، خلال اليومين القادمين، للقاء وفد “الحوثي-صالح” لبحث استئناف الهدنة والمشاورات المرتقبة.
وتتهم الحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم شرعيتها، الحوثيين و”صالح” بالتصعيد العسكري والسياسي وآخره استهداف سفينة إماراتية والإعلان عن “تشكيل حكومة انقاذ” في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ أكثر من عامين.
ويتمسك الوفد الحكومي برؤية مبنية على قرار مجلس الأمن 2216 القاضي بحل تسلسلي يبدأ بانسحاب مسلحي الحوثي من المدن التي يسيطرون عليها، وتسليم السلاح، ومن ثم الدخول في ترتيبات سياسية يتوافق عليها الجميع.
