إدارة ترامب الثانية.. وقضايا الشرق الأوسط

يبدو أن موجة التفاؤل بنجاح دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسيطرة الحزب الجمهورى على مجلسى الكونجرس فى الولايات المتحدة، والتى طغت على الكثير من الصحف والقنوات التليفزيونية العربية، استندت إما على جهل بنوايا الرئيس الأمريكى المنتخب فيما يتعلق بقضايا النزاع فى الشرق الأوسط أو المشاركة فى توجهات ترامب التى اتبعها أثناء إدارته الأولى، خصوصًا عدم اكتراثه بقضايا حقوق الإنسان، وعدائه الصريح لإيران، وسعيه لإدماج إسرائيل فى المحيط الشرق أوسطى من خلال ما سمى بالاتفاقات الإبراهيمية. لكن الاضطلاع على التوصيات المقدمة له من مؤسسات الحركة المحافظة التى أصبح قطبًا لها، لا تبرر هذا التفاؤل بل تدعو إلى الشديد من الانزعاج، ويتأكد هذا الانزعاج عند استعراض قائمة الشخصيات التى اقترحها للمساعدة فى إدارته، فى أجهزة الحكومة الأمريكية ذات الصلة بقضايا الشرق الأوسط، سواء فى وزارات الخارجية أو الدفاع أو مؤسسات المخابرات.

ليس من الصعب معرفة توجهات الإدارة الجديدة، فكما كان الحال مع معظم الإدارات الجمهورية السابقة تقدم لها مؤسسة التراث Heritage Foundation أبرز مراكز فكر الحركة المحافظة- قائمة بالتوصيات تشمل كل أجهزة الحكومة الأمريكية، وتفتخر المؤسسة بأن الرئيس الأسبق رونالد ريجان قد نفذ فى سنته الأولى نصف التوصيات التى قدمتها المؤسسة، بل كان قد عرض تقرير المؤسسة على أعضاء حكومته فى أول اجتماع لها، أما دونالد ترامب فقد نفذ قرابة ثلثى هذه التوصيات فى سنته الأولى، ولم يذكر التقرير أن المؤسسة لم تقم بتقديم تقرير مماثل لكل من الرئيسيْن جورج بوش الأب، وجورج بوش الابن.

المبادئ الكبرى التى تسترشد بها الحركة المحافظة فى الولايات المتحدة هى حرية المشروع الخاص، وخفض حجم وسلطات الحكومة المركزية، وإعلاء الحريات الفردية والالتزام بالقيم الأمريكية المحافظة، وتعزيز الدفاع الوطنى. هذه المبادئ هى التى تؤكد عليها مؤسسة التراث فى كل تقاريرها المعنونة ولاية للقيادة بما فى ذلك التقرير المقدم للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وأضافت إلى هذه التسمية فى هذا التقرير أنه الوعد المحافظ. اشتهر هذا التقرير فى الدوائر الإعلامية والسياسية الأمريكية تحت اسم مشروع ٢٠٢٥ على اعتبار أنه المشروع الذى سيبدأ تنفيذه مع تولى إدارة جمهورية جديدة فى البيت الأبيض، وقد وجه بعض الصحفيين السؤال للمرشح دونالد ترامب عن مدى التزامه به، ولكنه لم يقدم إجابة واضحة عن هذا السؤال.

الوعد المحافظ فى صيغته الأحدث

أشرفت مؤسسة التراث على إعداد هذا التقرير بالتعاون مع خمسين منظمة محافظة أخرى، ومن أبرز المنظمات الأخرى التى تعاونت معها مؤسسة محافظة كبرى شهيرة هى معهد المشروع الخاص الأمريكى American Enterprise Institute، وقدم أفكارًا لهذا التقرير أكثر من ٣٤٠ خبيرًا، ومنهما اثنان ينتميان إلى المعهد اليهودى للأمن القومى لأمريكا، والتحالف اليهودى الأمريكى، لكن الملاحظ أن أغلبية هؤلاء الخبراء لم يتخرجوا فى الجامعات الأمريكية الكبرى التى عرفت حركة الاحتجاج الطلابية الواسعة على العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة. ويضم التقرير -الذى وصل عدد صفحاته إلى قرابة التسعمائة- أربعة وثلاثين فصلًا انفرد بكتابة كل فصل خبير سبق وأن تولى منصبًا فى واحدة من الإدارات الجمهورية السابقة، وينقسم التقرير إلى خمسة أبواب يطرح كل منها توصيات محددة لكل أجهزة الحكومة الأمريكية.

فالباب الأول يختص بكيفية الإمساك بمقابض الحكومة فى البيت الأبيض والمكتب التنفيذى للرئيس وأسلوب إدارة البيروقراطية، ويتناول الباب الثانى الدفاع المشترك ويطرح توصيات لوزارتى الدفاع والخارجية وأجهزة المخابرات وأجهزة الإعلام، ومن المثير للتأمل أن واحدة من هذه الأجهزة الإعلامية هى وكالة التنمية الدولية.

ويسمى التقرير الباب الثالث بالرفاهية العامة ويشمل كل الوزارات التى تقدم خدمات للمواطنين والمواطنات مثل التعليم والصحة لكنه يضم أيضًا وزارات البيئة والداخلية والعدل والمحاربين القدماء.

يختص الباب الرابع بالاقتصاد وبالتركيز على وزارتى التجارة والخزانة.

أما الباب الخامس والأخير فيتعلق بالوكالات التنظيمية المستقلة التى تضع قواعد فى مجالات متعددة مثل المعاملات المالية أو حماية المستهلك أو الاتصالات أو الانتخابات. وهكذا يجد الرئيس المنتخب توصيات محددة تتعلق بكل من أجهزة الحكومة وتنبع من منظمات تنتمى جميعها إلى الحركة المحافظة التى أصبح هو قطبها الأوحد.

قضايا الشرق الأوسط فى مشروع ٢٠٢٥

هناك الكثير من القضايا فى هذا التقرير ستكون موضع نقاش حاد فى الولايات المتحدة، منها مثلا التوصية الخاصة بإلغاء وزارة التعليم على الصعيد الاتحادى وجعل التعليم مسئولية الولايات والعائلات، وإفساح المجال لإقامة مؤسسات تعليمية تقوم على أساس العقيدة. أو الاقتراح الخاص بمكافحة الأمصال، والتى يعتبرها التقرير المسئولة عن موت ملايين من الشعب الأمريكى أثناء جائحة كورونا، والتى أخفق دونالد ترامب فى ولايته الأولى فى التعامل معها، لكن الذى يهمنا مباشرة فى هذا التقرير ما جاء بخصوص قضايا الشرق الأوسط فى الفصل الخاص بوزارة الخارجية، ولا يتجاوز حظ الشرق الأوسط فى هذا التقرير صفحتين بين صفحاته التى قاربت على التسعمائة.

ويرد الاهتمام بالشرق الأوسط فى موضعين فى الفصل الخاص بوزارة الخارجية، أولًا فى مقدمة القسم الخاص بالدول التى تهدد أمن الولايات المتحدة، ومنها الصين وروسيا وإيران وجمهورية كوريا الشمالية والجمهورية البوليفارية فى فنزويلا. ويرى كاتب هذا الفصل أن النظام الإيرانى يمثل تهديدًا للمصالح الأمريكية، كما يواجه صعوبات شديدة، وأنه لا يحظى بتأييد الشعب الإيرانى الذى يتطلع للحرية، لكنه يرى أنه لا ينبغى أن تنخرط الولايات المتحدة مباشرة فى محاولة تغيير هذا النظام، بل على الإدارة الجمهورية تأييد المعارضة الإيرانية التى تناضل ضد هذا النظام، ثم يخصص التقرير قسما خاصا بالشرق الأوسط يحدد خمسة توجهات رئيسية:

أولًا: العودة إلى الاشتباك مع قضايا الشرق الأوسط وعدم ترك الإقليم للقوى المنافسة للولايات المتحدة مثل الصين وروسيا.

ثانيًا: الحيلولة دون امتلاك إيران السلاح النووى من خلال الاستمرار فى تشديد العقوبات على النظام الإيرانى ودعم المعارضة الإيرانية، وضمان تمتع إسرائيل بالأدوات العسكرية والدعم السياسى والمرونة التى تمكنها من اتخاذ كل التدابير المناسبة للدفاع عن نفسها ضد النظام الإيرانى وأذرعه الإقليمية مثل حماس وحزب الله ومنظمة الجهاد الإسلامى.

ثالثًا: توسيع الاتفاقات الإبراهيمية بضم دول أخرى لها وتعزيز العلاقات مع السعودية، ووقف تمويل منظمة التحرير الفلسطينية، والحفاظ على تركيا داخل حلف الأطلنطى وإثناؤها عن التقارب مع كل من الصين وروسيا، وإعادة التفكير فى حكمة تأييد الولايات المتحدة للمنظمات الكردية التى تناهض الحكومة التركية، كما يشدد التقرير على أهمية نفط الشرق الأوسط فى الاقتصاد العالمى، ولذلك يحث الولايات المتحدة على التعاون مع أصدقائها الأوروبيين لإبعاد النفوذ الصينى عن الإقليم، والحفاظ على علاقات وثيقة مع السعودية.

رابعًا: بناء حلف دفاعى فى الشرق الأوسط يشمل إسرائيل ومصر ودول الخليج وربما الهند، وحماية أمن الممرات المائية فى الخليج والبحر الأحمر وقناة السويس. والتعاون مع الدول الأوروبية خصوصًا فرنسا لتدعيم العلاقات مع دول شمال إفريقيا لمواجهة ما يصفه التقرير بتهديد الجماعات الإسلامية وإبعاد النفوذ الروسى عن هذه الدول.

خامسًا: فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأقليات ينبغى على الإدارة الجمهورية مواصلة الاهتمام بها ولكن بالتوازن مع الاعتبارات الاستراتيجية والأمنية، والحرص على تعزيز الحريات الدينية خصوصًا للأقلية المسيحية والأقليات الأخرى.

هذه هى النصائح التى يقدمها خبراء الحركة المحافظة للرئيس ترامب، وهى نصائح لا يمكنها أن تحقق السلام فى الشرق الأوسط، فبدلًا من تعزيز علاقات التعاون بين إيران ودول الخليج العربية، وهو ما تسعى إليه هذه الدول فى الوقت الحاضر بعد الاتفاق بين السعودية وإيران على نبذ المواجهة، وهو ما تم بوساطة صينية، تشجع هذه التوصيات على عودة المواجهة بين إيران والدول العربية خصوصًا فى الخليج وذلك بالضغط على هذه الدول للالتزام بسياسة العقوبات التى تدعو ترامب إلى تشديدها، وباقتراح إنشاء حلف دفاعى يضم إسرائيل ومصر ودول الخليج والهند، وبطبيعة الحال سيكون هذا الحلف وإسرائيل دولة عضو فيه معاديا لإيران، مما يزيد من التوتر فى الشرق الأوسط. ولا يذكر التقرير كلمة واحدة عن حقوق الشعب الفلسطينى التى يتجاهلها تماما، وترد فلسطين فقط فى إطار الحديث عن وقف تمويل منظمة التحرير الفلسطينية، ومد المساعدة لإسرائيل حتى تتمكن من مكافحة ما يعتبره التقرير أذرع إيران فى المنطقة بما فى ذلك حركة حماس ومنظمة الجهاد الإسلامى.

هل سيلتزم ترامب بهذه التوصيات؟

من يقرأ هذه التوصيات يجدها متسقة تماما مع تفكير الرئيس الأمريكى المنتخب، فهو يشدد على مواجهة النفوذ الصينى فى كل العالم بما فى ذلك فى الشرق الأوسط، وهو معاد لإيران، وبلا شك مناصر لإسرائيل، هو صاحب فكرة الاتفاقات الإبراهيمية التى وجدت فيها إسرائيل مخرجًا لإقامة علاقات مع الدول العربية بالتجاهل الكامل للقضية الفلسطينية، وإذا كان كاتبو التقرير أكدوا أهمية اختيار الشخصيات التى تتفق مع رؤيتهم المحافظة، فإن من رشحهم ترامب لتولى مناصب ذات علاقة بالشرق الأوسط كلهم من غلاة أنصار إسرائيل. وأقتصر هنا على من عرف عنهم تأييدهم العلنى لإسرائيل.

فى مقدمتهم بيت هيجسيث، المعلق فى شبكة فوكس والمرشح وزيرًا للدفاع، والذى تفاخر بوضع علامات الصليبيين على صدره العارى فى صورة تناقلتها الصحف، وإليس ستيفانيك المرشحة لتكون مندوبة الولايات المتحدة الدائمة فى الأمم المتحدة والتى حاكمت رئيسات الجامعات اللاتى انتفض طلابها ضد الوحشية الإسرائيلية أثناء عضويتها فى مجلس النواب الأمريكى، ومايك هاكابى المرشح سفيرًا للولايات المتحدة فى إسرائيل وهو من أنصار الاستيطان. وعبر كل من مايك والتس المرشح لمنصب مستشار الأمن القومى، وماركو روبيو المرشح لمنصب وزير الخارجية، عن مواقف مماثلة، وليس من المتوقع أن يختلف المرشحون للمناصب المهمة الأخرى مع هذه التوجهات ما دام أن ذلك هو ما يؤيده الرئيس الذى اختارهم على أساس ولائهم المطلق له.

يبقى على القوى والحكومات العربية المناصرة لحق كل شعوب المنطقة فى تقرير المصير والسلام أن تجتهد لتجد الأسلوب المناسب للتعامل مع هذه الأفكار المقدمة لساكن البيت الأبيض الجديد.

*مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

*نشر أولاً في صحيفة الشروق المصرية