ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
يدق تقرير جديد رائد صادر عن معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR) ناقوس الخطر بشأن نهج مجزأ وغير كاف للأمن البحري العالمي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة نقاط الضعف المتزايدة في البحر.
وتكشف هذه الدراسة الشاملة، وهي الأولى من نوعها، عن مجموعة متزايدة من التهديدات في المناطق البحرية في جميع أنحاء العالم، بدءا من انتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى الاتجار غير المشروع بالأسلحة وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية. ويدعو إلى تكامل أوثق بين الحوكمة البحرية والأطر الدولية للحد من الأسلحة لمواجهة هذه المخاطر الناشئة بشكل فعال.
ويأتي إصدار التقرير في الوقت المناسب، ويتزامن مع اعتماد ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل، الذي يؤكد على تعزيز التعاون الدولي لتأمين المحيطات. والجدير بالذكر أن الإجراء 22 من الميثاق يحث على تحسين الحوكمة وحماية البيئة ومنع نشوب النزاعات في البحر – مرددا المواضيع الرئيسية في النتائج التي توصل إليها معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح.
أزمة تلوح في الأفق في أعالي البحار
ويحدد المعهد 20 تحديا حاسما من شأنها أن تشكل جدول أعمال الأمن البحري. وتتراوح هذه المخاطر من مخاطر الأمن السيبراني وانتشار الأنظمة غير المأهولة منخفضة التكلفة إلى آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. ويؤكد التقرير على العلاقة المتزايدة التعقيد بين المخاوف البيئية والتهديدات الأمنية التقليدية، مما يتطلب استراتيجيات أكثر ديناميكية لحماية المناطق البحرية العالمية.
ومع ذلك، لا تزال هناك قضية صارخة: الحالة الممزقة لإدارة الأمن البحري. تدير خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة على الأقل برامج كبيرة للأمن البحري، وتؤثر 24 هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة على السياسات في هذا المجال. ومع ذلك، لا يوجد كيان واحد مكلف بالإشراف على هذه الجهود أو تنسيقها، مما يترك ثغرات يمكن للخصوم استغلالها.
أربع ركائز لاستراتيجية موحدة
ويختتم التقرير بأربع توصيات استراتيجية لمواجهة تحديات الأمن البحري:
1-وضع استراتيجية للأمن البحري على مستوى الأمم المتحدة، ربما من خلال لجنة رفيعة المستوى لدفع الاتساق عبر المبادرات المجزأة.
2-تطوير آليات تقييم شاملة لتقييم المخاطر الأمنية في الدول الفردية والبحار الإقليمية.
3-تحديث قانون البحار لمعالجة القضايا الناشئة مثل الأمن السيبراني البحري وتهديدات البنية التحتية والتهرب من العقوبات.
4-تعزيز الإدارة البحرية الإقليمية من خلال إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقيات البحار الإقليمية وتوسيع دورها كأساس قانوني للجهود الأمنية المنسقة.
وتهدف هذه التوصيات إلى إيجاد نهج أكثر تنسيقا وفعالية للأمن البحري العالمي في مواجهة التحديات المتطورة.
المحيطات تحت التهديد
ومع تكثيف الاعتماد العالمي على النشاط البحري – من أجل التجارة والطاقة والاستدامة البيئية – تزداد مخاطر معالجة هذه التحديات الأمنية. ويعد التقرير بمثابة دعوة للاستيقاظ وخارطة طريق لقادة العالم. وبدون عمل منسق، قد يتعثر التوازن الهش بين الأمن البحري والتنمية المستدامة، مما يعرض للخطر ليس فقط المحيطات ولكن الاقتصاد العالمي والاستقرار الجيوسياسي الذي تدعمه.
المصدر الرئيس: gCaptain
