يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ المختطفين في سجون الحوثي، الذين يتعرضون للتصفية تحت التعذيب وانتهاكات جسمية.
وأوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن مئات المحتجزين تعسفا في السجون الحوثية يواجهون مخاطر جسمية، مطالبة الحوثيين بالتوقف فورا عن استخدام الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الحوثيين أحالوا، في أكتوبر الماضي 12، شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأكدت نيكو جعفرنيا -باحثة اليمن والبحرين في المنظمة- أن الحوثيين طالما أظهروا ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين.
وأوضحت أن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي، وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين لنهاية مماثلة.
ولفتت المنظمة إلى أنها راجعت وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين من النيابة الجنائية بالسماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين.
وأكدت أن “جماعة الحوثي رفضت السماح لعائلات هؤلاء المحتجزين ومحاميهم بلقائهم، رغم التوجيهات المكتوبة من النيابة”؛ مشيرة إلى اعتقالات الحوثيين المتكررة لأشخاص ينتقدون سياساتهم بتهم واهية”.
وقال تقرير المنظمة: “في يناير 2024، اعتقلوا قاضيا بتهم تتعلق بشرب الكحول، وأفرجوا عنه بعد احتجازه ستة أشهر بدون محاكمة”.
وأضاف: “خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية؛ من ضمن ذلك، محاكمة جماعية جائرة في يناير، حكمت فيها على 32 رجلا بالسجن، و9 بالإعدام بتهم مشكوك فيها”، حسب التقرير.
وأكد أن “ثمة ارتفاعا ملحوظا في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام؛ خلال الأشهر الأخيرة”.
