يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
قالت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إنها تأسف لأن مجلس الأمن لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة على تقليص قدرات الحوثيين، ضمن قرار تجديد قرار العقوبات على اليمن.
جاء ذلك في كلمة “روبرت وود” نائب مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن.
وقال وود إننا “نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة”.
وكانت مصادر دبلوماسية قالت لـ”يمن مونيتور” إن الولايات المتحدة سعت إلى دفع مجلس الأمن لإضافة بنود في قرار تجديد العقوبات لإضافة “تجميد أصول الحوثيين ككيان وليس أفراد كما في القرار الحالي المستمر منذ 2014”.
وأضاف وود في كلمته -التي أطلع عليها “يمن مونيتور”-: وكان من شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر.
وتابع: ولكن للأسف، لم يأخذ المجلس حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار، ويرجع هذا جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات.
ويبدو أن المندوب الأمريكي يلمح إلى روسيا والصين اللتان أصرتا على إبقاء القرار كما هو دون تغيير.
ولفت إلى أن المعارضة هذه “حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب (الصومالية)”.
وأشار “وود” إلى أن الحوثيين استهدفوا السفن في البحر واحتجزوا موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية السابقة ومرت تلك الأفعال دون عواقب.
وقال إن مجلس الأمن يتجاهل تلك التطورات لذلك يتعين على المجلس أن يستخدم “يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة”.
وأضاف: لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب.
