جلسة مغلقة لمجلس الأمن.. واشنطن تسعى لفرض عقوبات دولية على الحوثيين “ككيان لا أفراد”

يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:

من المقرر أن يعقد أعضاء مجلس الأمن، يوم الأربعاء، جلسة مشاورات مغلقة بخصوص اليمن، عقب التصويت على قرار تمديد نظام العقوبات لعام آخر. فيما تسعى الولايات المتحدة لفرض تجميد أصول الحوثيين ككيان وليس كأفراد.

وحسب جدول أعمال المجلس اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يقدم الإحاطات كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف راميش راجاسينغهام.

وعلى الرغم من أن أعضاء المجلس كانوا في الماضي يعقدون اجتماعهم الشهري بشأن اليمن في جلسات تشاور مغلقة فقط، فإنهم لم يفعلوا ذلك منذ يناير/كانون الثاني عندما بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة القصف في مناطق الحوثيين.

ووضعت المملكة المتحدة (بريطانيا) مشروع قرار تمديد لجنة العقوبات. يبدو أن المملكة المتحدة اختارت السعي إلى تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 بشكل مباشر بسبب الديناميكيات المعقدة التي واجهها المجلس بشأن هذا الملف في العام الماضي حيث يهاجم الحوثيون السفن التجارية في البحر الأحمر فيما يقولون إنهم دعم للفلسطينيين في قطاع غزة.

ورغم أن الأعضاء يظلون متحدين في دعمهم لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل مستدام للصراع في اليمن، فإن قضايا مثل الأزمة في البحر الأحمر أنتجت انقسامات ملحوظة.

وقال دبلوماسي مطلع على تفاصيل الجلسة على الرغم من أن بعض الأعضاء كانوا يرغبون على ما يبدو في رؤية لغة أقوى في مشروع قرار تمديد لجنة العقوبات، بما في ذلك في ضوء التطورات مثل الهجمات الحوثية المستمرة في البحر الأحمر، كان هناك اتفاق عام على أن المناخ الحالي في المجلس غير مواتٍ لإضافات جديدة.

ففيما انتقد بعض الأعضاء، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تصرفات الحوثيين المزعزعة للاستقرار ودعوا إلى اتخاذ تدابير أقوى لفرض حظر الأسلحة على الجماعة. فيما يؤكد أعضاء آخرون في المجلس ــ مثل الجزائر (ممثل المجموعة العربية) والصين وروسيا ــ أن إنهاء الصراع في غزة أمر بالغ الأهمية لحل الأزمة في البحر الأحمر.

 وتبادل بعض الأعضاء الدائمين في المجلس الاتهامات خلال الاجتماعات بشأن اليمن، حيث زعمت الولايات المتحدة أن روسيا تفكر في نقل الأسلحة إلى الحوثيين، واتهمت روسيا المملكة المتحدة والولايات المتحدة بزعزعة استقرار الوضع في البلاد من خلال ضرباتهما الانتقامية ضد الحوثيين.

وحسب الدبلوماسي فإن هذه الاعتبارات دفعت أغلب أعضاء المجلس إلى دعم تجديد نظام العقوبات بشكل مباشر دون تعديل على النص. ومع ذلك، قدمت الولايات المتحدة عدة مقترحات تهدف إلى تعزيز النص، والتي كانت غير مستساغة لبعض الأعضاء الآخرين. وشملت هذه المقترحات بنداً يفرض تجميد الأصول على الحوثيين ككيان وليس بشكل فردي كما هو الحال في القرار الحالي الساري.  في حين لا يخضع الحوثيون ككيان إلا لحظر الأسلحة.

واقترحت سويسرا أيضاً بعض النصوص بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في إجراءات الإدراج والشطب من القائمة.

واستهدف الحوثيون قربة 200 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات بدون طيار منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول2023. واستولوا على سفينة وأغرقوا اثنتين في الحملة التي أسفرت أيضًا عن مقتل أربعة بحارة. كما اعترضت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة صواريخ وطائرات بدون طيار أخرى في البحر الأحمر أو فشلت في الوصول إلى أهدافها، والتي شملت أيضًا سفنًا عسكرية غربية.

ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير/كانون الثاني حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. ونتيجة ذلك أعلن الحوثيون توسيع عملياتهم لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية.