مصير غامض لرواتب موظفي الدولة في اليمن وتخوفات من “كارثة اقتصادية”

اقترب شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، من آخر ساعاته، لكن موظفي الدولة في اليمن، لا يزالون بدون أي رواتب بعد نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.  يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
اقترب شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، من آخر ساعاته، لكن موظفي الدولة في اليمن، لا يزالون بدون أي رواتب بعد نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وكان موظفو الجهاز الإداري للدولة، يبدأون بتسلم رواتبهم منذ الـ20 في كل شهر، وخصوصا الدواوين العامة للوزارات، لكن الشهر الجاري، تسبب القرار الحكومي في نقل البنك من تحت قبضة الحوثيين، بعملية إرباك غير مسبوقة.
ولا يُعرف مصير رواتب الشهر الجاري، حيث ما زالت أنظار الموظفين مشتتة بين البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء، وبين البنك المركزي الخاضع للحكومة في عدن، وترقب من سيبدأ بعملية الصرف.
ويبلغ عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة نحو مليون موظف، ووفقا لآخر احصائيات، فقد كان إجمالي الرواتب التي يتقاضونها شهريا نحو 75 مليار ريال يمني، بما فيهم منتسبو السلك العسكري.
ومنذ اندلاع الحرب، بات غالبية هولاء يعتمدون على الراتب الأساسي فقط، بعد استيلاء سلطات الحوثي التي كانت تدير وزارة المالية والبنك المركزي، على مستحقات الحوافز الشهرية وكافة البنود الخاصة ببدلات العمل الإضافية.
ويخشى مراقبون من كارثة اقتصادية غير مسبوقة إذا استمر موظفو الدولة دون مرتبات، وتعرض ملايين الناس لأزمة حادة في الغذاء والمساكن التي كانت توفرها لهم تلك المبالغ.
وقال مصدر في وزارة المالية بصنعاء لـ”يمن مونيتور”، إن الرؤية ما تزال غير واضحة لدى سلطات الحوثي بشأن ما إذا كانت ستقوم بصرف رواتب لبعض موظفي دواوين الوزارات خلال الأيام القادمة أم لا.
وأضاف، “في المالية يقوم الموظفون بتجهيز كشوفات رواتب موظفي الوحدات الإدارية والمؤسسات كما هو معتاد كل شهر، ولكن المشكلة بالتعزيزات المالية لتلك الشيكات التي سيتم قطعها، ومن أين ستصرف”.
ومنذ صدور قرار نقل البنك، وجه الحوثيون جهودهم نحو عملية تبرعات ودعوة المواطنين لإيداع أموالهم في البنوك من أجل رفد السيولة النقدية.
وتوقع مصدر في المالية، أن يكافح الحوثيون من أجل توفير رواتب الجيش الموالي لهم واللجان الشعبية المسلحة في المقام الأول، بعد فقدانهم لمبلغ 25 مليار ريال (ما يعادل 100 مليون دولار)، كانوا يتسلمونها من البنك ويصرفونها بنظرهم لمن يريدون.
وقال أحد موظفي ديوان وزارة التربية والتعليم، إن هناك وعودا بتسليمهم راتب سبتمبر، الأحد القادم، أي في الثاني من اكتوبر، رغم أن موظفي دواوين الوزارات كانوا يتقاضون رواتبهم قبل نهاية الشهر بعشرة أيام.