القصة الكاملة لخلاف “الكونجرس” وأوباما بشأن تعويضات ضحايا 11 سبتمبر

أسقط مجلس الشيوخ الأمريكي -بأغلبية كاسحة- الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية.
يمن مونيتور/ التقرير/
أسقط مجلس الشيوخ الأمريكي -بأغلبية كاسحة- الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية.
وصوت المجلس ضد الفيتو بأغلبية 97 مقابل 1، وسيعرض المشروع بعدها على مجلس النواب، الذي سيصوت عليه، وإذا أيد ثلثا أعضاء مجلس النواب التشريع، الذي يحمل اسم “العدالة ضد رعاة الإرهاب” فسيكون أول رفض لحق النقض الفيتو خلال حكم أوباما.
وفي أول رد فعل على إسقاط الفيتو، انتقد البيت الأبيض التصويت، وقال المتحدث جوش إرنست في إفادة “هذا أكثر شيء إحراجًا في مجلس الشيوخ الأمريكي ربما منذ 1983″، في إشارة إلى آخر مرة أسقط فيها المجلس بأغلبية كاسحة فيتو الرئيس.
ويحذر مراقبون من عواقب قد تترتب على إقرار مسودة القانون تلك، تتمثل باحتمال زعزعة الشراكة القائمة بين الولايات المتحدة والسعودية في مجالات عديدة، ناهيك عن الخسائر المادية التي يمكن للبلاد تكبدها في حال أقرت دول أخرى قوانين مشابهة تتيح محاكمة الولايات المتحدة أمام قضاتها.
 
فيتو أوباما
وفي 24 سبتمبر 2016، استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الفيتو الرئاسي للاعتراض على قانون يجيز لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، ويعتبر أوباما أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.
وكان أوباما أعلن معارضته لمشروع القانون، الذي يجيز للقضاء الأمريكي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وأكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضده، إذا ما أقره الكونجرس”.
 
قانون مجلس الشيوخ
يُشار إلى أنه في 17 مايو 2016، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اقتراح قانون، بعد أن وافق عليه أعضاء المجلس بالإجماع، يتيح لضحايا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001، ملاحقة المملكة العربية السعودية قضائيًا، لدورها المفترض في هذه الاعتداءات، وسيحال القانون على مجلس النواب حيث الأكثرية جمهورية أيضًا، إلا أن رئيسه سبق أن تحفظ عليه.
ويتيح مشروع القانون في حال إقراره لعائلات ضحايا الاعتداءات ملاحقة الحكومة السعودية قضائيا، ومطالبتها بتعويضات في حال ثبتت مسؤوليتها عن هذه الاعتداءات، ولم يتم التثبت من أي تورط للمملكة العربية السعودية في هذه الاعتداءات، إلا ان 15 من قراصنة الجو الـ19 هم من السعوديين.
وكان زكريا الموسوي، الفرنسي المدان لعلاقته باعتداءات الحادي عشر من سبتمبر، والذي يعرف باسم “قرصان الجو ال20″، أكد لمحامين أمريكيين في فبراير الماضي، أن أفرادًا من العائلة المالكة السعودية دفعوا ملايين الدولارات للقاعدة في التسعينات.
 
مافيا التعويضات
مافيا التعويضات، تعتبر أحد المحركات الأساسية لهذا الملف، فأهل الضحايا وعائلاتهم في الدعوى السابقة المرفوضة، قالوا: “إن المتهمين قدموا أموالاً لهيئات خيرية إسلامية أعطت بدورها الأموال إلى “القاعدة”، لهذا يجب تحميلهم المسؤولية عن المساعدة في تمويل الهجمات”، وطعن محامو الضحايا في الحكم أمام المحكمة العليا، قائلين: “إن حكم الاستئناف قلص إلى حد بعيد قدرة الضحايا على الحصول على تعويضات، عما يحق لهم من ضرر نتيجة أعمال إرهابية ارتكبت في الولايات المتحدة”.
وثائق في تسريبات وكيليكس، زعمت أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، التي تسعى للترشيح للرئاسة، هيلاري كلينتون، قالت “في 2010 و2011 إن السعودية تمول جماعات إسلامية متطرفة عبر العالم”.
ومن ثم د، من الواضح أن “مافيا التعويضات”، ومكاتب المحاماة الأمريكية، الموكلة من قبل أهالي وذوي ضحايا 11 سبتمبر، أرادت نقل معركتها إلى داخل الكونجرس الأمريكي وتبني مشروع يحمل السعودية مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر في المحاكم الأميركية، لضمان أ على التعويضات، بعد أن فشلت في الوصول إلى أي حلول مع المملكة تتحمل بمقتضاها أجور مكاتب المحاماة في هذه القضايا.
 
تهديد سعودي
أبلغت السعودية الإدارة الأمريكية  وفقًا لوكالة “سبوتنك” الروسية، بأنها ستبيع حوالي 750 مليار دولار من الأصول الأميركية، التي تحتفظ بها المملكة، في حال أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يلقي على السلطات السعودية المسئولية أمام المحاكم الأمريكية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001، وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية السعودي، نقل رسالة المملكة إلى واشنطن، إذ قال أمام أعضاء من الكونجرس الأمريكي د، إن المملكة العربية السعودية ستكون مضطرة لبيع ما يصل إلى 750 مليار دولار من سندات، وغيرها من الأصول التي تملكها في الولايات المتحدة، قبل أن تتعرض هذه الأصول لخطر التجميد، من قبل المحاكم الأمريكية.
يذكر أن أسر ضحايا الإرهاب قاموا بالضغط من أجل مشروع القانون، الذي من شأنه أن يسمح لهم بمقاضاة المسؤولين السعوديين ممن أشارت الوكالات الاستخباراتية على علاقتهم مع خاطفي الطائرات الأربعة المستخدمة في هجمات 11/9 لعام 2001، التي حدثت بنيويورك وواشنطن، لكن مشروع القانون من شأنه أيضًا أن يسمح برفع دعاوى قضائية ضد بلدان أخرى أيضًا.
وقال البيت الأبيض إن مشروع القانون من شأنه أن يدفع الدول الأخرى للرد ونزع الحصانة التي تتمتع بها الولايات المتحدة في أجزاء أخرى من العالم، أضاف في تلبيان “وليس هناك دولة لديها المزيد لتخسره، في سياق تلك الاستثناءات، أكثر من الولايات المتحدة، وذلك نظرًا للدور البارز الذي تلعبه في الشؤون العالمية”.