عاد الجدل مجدداً، اليوم الثلاثاء، في الأردن، بسبب اتفاقية وقعتها الحكومة لشراء الغاز الطبيعي من إسرائيل. يمن مونيتور/ متابعات خاص
عاد الجدل مجدداً، اليوم الثلاثاء، في الأردن، بسبب اتفاقية وقعتها الحكومة لشراء الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وفي أول ردود الفعل، أكدت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع الأردنية (نقابية تأسست عام 1994)، اليوم، أن اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل غير شرعية ومخالفة للدستور.
وقال رئيس اللجنة، مناف مجلي، في تصريح نقلته وكالة أنباء الأناضول، “نحن لا نسميها صفقة بيع غاز وإنما عقد بيع وطن، ونرفضها وندينها وقد رفضناها سابقاً وسنستمر برفضها”.
وأضاف، “إن توقيت التوقيع مريب وهو يطرح الكثير من التساؤلات، فالحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، كما أنه لا يجوز توقيع اتفاقيات دولية دون موافقة مجلس النواب وسبق وأن رفضها مجلس النواب السابق”.
وأمس الاثنين، وقعت الأردن وإسرائيل، اتفاقية تستورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل “لفيتان البحري” قبالة السواحل الإسرائيلية، وفق ما أوردت الإذاعة العبرية العامة (رسمية).
وقالت الإذاعة إن الصفقة “تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي”.
من جهتها، قالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) في بيان لها، إنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط)، الإثنين، اتفاقية تزويد 40% من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة.
وفي تصريحات سابقة، قال نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية جواد العناني، إن “الغاز الإسرائيلي، يعد أحد البدائل التي ندرسها وأقلها كلفة علينا.. هذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي ما تزال بين مد وجزر”.
وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.
