تنتعش كواليس الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالكثير من المواقف وتضارب الآراء والشروع في قرارات يقول دبلوماسيون إنها تهدف إلى تحويل الملف اليمني إلى قضية سورية جديدة؛ تغفل الإشكالية الرئيسية للحرب بكونها سياسية إلى قضية حقوق انسان ولاجئي وإرهاب فقط.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
تنتعش كواليس الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالكثير من المواقف وتضارب الآراء والشروع في قرارات يقول دبلوماسيون إنها تهدف إلى تحويل الملف اليمني إلى قضية سورية جديدة؛ تغفل الإشكالية الرئيسية للحرب بكونها سياسية إلى قضية حقوق انسان ولاجئي وإرهاب فقط.
وحسب مصادر دبلوماسية عربية فقد شكّلت لجنة دولية سميت لجنة 5+5 من سفراء خمس دول عربية وخمس أوروبية والولايات المتحدة لدراسة الحالة اليمنية وإصدار قرار خلال هذا الأسبوع، إذ تحاول دول غربية فرض قرار جديد إما بتشكيل لجنة تحقيق دولية، أو إرسال خبير دولي دائم لرفع تقارير بالانتهاكات في اليمن.
وقالت “الأوبزرفر” البريطانية إن لندن أوقفت مساع تلك اللجنة الدولية، في مقال لها نشر الأحد، لكن تستمر مساع “حوثية” في تحركاتها بقيادة دول غربية وضغوط من منظمات ذات تمويل إيراني ولبناني من حزب الله.
رئيس المجموعة العربية أو مجموعة سفراء الدول العربية في جنيف، السفير السوداني في الأمم المتحدة مصطفى عثمان إسماعيل يشير إلى ثلاث إشكاليات للوصول إلى هذا المنعطف في حوار طوال لصحيفة ”العربي الجديد” وقال: الإشكالية الأساسية هي أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان نشر تقريراً سيئاً، وطالب بتشكيل لجنة دولية وإرسال هذه اللجنة إلى اليمن للتحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. كان هناك قرار سابق في العام الماضي في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته السابقة، وصدر قرار يطالب المفوض السامي بمساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي شكّلها الرئيس اليمني، وقامت المملكة العربية السعودية بصرف قرابة المليون دولار حتى يتم تقديم المساعدة للجنة الوطنية، ولكن لم تُقدّم أي مساعدة. النقطة الثانية هي أن تقرير المفوض السامي لم يتحدث عن تقرير اللجنة الوطنية وأهمله، وقفز مباشرة وتحدث عن أهمية إرسال لجنة تحقيق دولية. والنقطة الثالثة هي أن تقرير المفوض السامي يفترض قبل أن ينشر، أن يتم عرضه على الجهات المعنية التي هي اليمن، ولكنه لم يعرض على الحكومة اليمنية، وتم إطلاقه في مؤتمر صحافي. وكل هذه المعطيات نعتبرها تجاوزات من مكتب المفوض السامي، قادت إلى هذا الاحتقان الذي نشهده في موضوع حقوق الإنسان في اليمن.
وقدم الأوروبيون والولايات المتحدة مشروع قرار يقوم على تدويل موضوع حقوق الإنسان في اليمن، فيما قامت الكتلة العربية في مجلس حقوق الإنسان بإعداد مشروع قرار يفوض من المجموعة العربية للسفير السوداني باعتباره رئيس المجموعة العربية، والسفير المصري، والسفير السعودي، والسفير القطري، والسفير اليمني. ومن الجانب الآخر السفير الهولندي على اعتبار أنه مسؤول الملف اليمني في الغرب، وسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بمعنى خمسة زائد خمسة، ومجموعة 5+5 اجتمعت خمس أو ست مرات خلال أسبوع واحد وعلى مستوى الخبراء.
وحسب السفير السوداني فموقف المجموعة العربية مازال ثابتاً بأن اللجنة الوطنية تؤدي عملها، ولا حاجة للجان دولية، والمطلوب فقط هو تقديم المساعدات الفنية واللوجستية حتى تقوم بعملها، ويساعدها في ذلك مكتب المفوض السامي هنا، وكذلك مندوب الأمم المتحدة المتواجد في صنعاء.
لكن المجموعة الغربية في كل مرة بضغط من المنظمات غير الرسمية تأتي بإصرار أن تضيف فقرات لتدويل العملية، ومع زيادة الضغوط مازالت المجموعة العربية صامدة ومتفقة ومتماسكة أنها لن تقبل بأي لجنة تحقيق دولية، ونقبل المساندة للجنة الوطنية فقط.
ويشير السفير السوداني إن الغربيين بدأوا يتفهمون هذا الوضع بعد الإصرار العربي، وسحبوا مقترح تشكيل لجنة دولية للتحقيق، ثم تراجعوا بعد ذلك عن هذا المقترح إلى مقترح آخر؛ وهو ينص على إمكانية إرسال خبير دولي، ولكن هذا الخبير يكون له الحق في التحقيق ويرفع تقريره. ويضيف السفير: “ورفضنا أيضاً هذا المقترح كونه نوعا من التدويل. نحن نقبل بخبير يساعد اللجنة الوطنية، ولكن لا نقبل بخبير مستقل يقدّم تقريراً لوحده. طبعاً هم رفعوا مشروع قرار تحت البند الثاني المتعلق بالتحقيقات في الانتهاكات، ونحن رفعنا مشروع قرار تحت البند العاشر المتعلق بالمساعدات الفنية، وهناك فرصة من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، إذا اتفقنا على مشروع قرار بأن يسحبوا مشروع قرارهم. لكن أرى أن المسافة ما زالت بعيدة، ويجب على الغرب تفهّم أنه يجب ألا نعطي إشارة للحوثيين ومجموعتهم بأنهم متساوون مع الحكومة الشرعية، ويجب ألا نعطي فرصة للمجتمع الدولي في أن يرسل هذه الإشارة”.
وأكد رئيس المجموعة العربية بالقول: أقول لك بكل ثقة كوني رئيس المجموعة العربية، مستحيل أن نقبل بتشكيل لجان تحقيق في اليمن تأخذ صبغة دولية، أقصى ما يمكن أن نفعله هو إعادة تكليف اللجنة الوطنية، ويمكن أن نقبل بأن تتلقى دعماً من مكتب المفوض، ونحن أيضاً ندعمها بمزيد من الموظفين، وممكن جداً أن يكون هناك دور لمندوب الأمين العام للأمم المتحدة الموجود في صنعاء، لكن المرجعية للتقرير هي اللجنة الوطنية، وهي المخولة بتقديم التقرير”.
وأضاف: “أخشى أن تحوّل الدول الغربية موضوع اليمن إلى ما يشبه موضوع سورية، تحويل القضية إلى قضية حقوق إنسان، فيما الحرب مصدرها الإشكالية السياسية”. متابعاً: “الحرب توقع ضحايا بالتأكيد، لكن نحن نحاول أن نضع حداً للإشكالية، كون التفاصيل موجودة بين أيدينا بكل وضوح، وهو أنه لدينا حكومة شرعية، والحكومة هي من تقوم بإدارة البلد بناء على قوانين، وتقوم بالتنمية، ولذلك التركيز الأول يجب أن يكون بهذا الشأن. الحكومة الشرعية انتُزعت منها صلاحياتها واختُطفت وحدث انقلاب، الأصل هو أن نعيد الحكومة الشرعية إلى مكانها الطبيعي”.
وفي الموقف الغربي يبدو أنه و بدلاً من أن يُركّز على عودة الحكومة الشرعية وعلى إنهاء الانقلاب، يتحدث عن قضية حقوق الإنسان، مثل القضية السورية التي حوّلها إلى قضية لاجئين وإرهاب وغيرها، بينما النزيف السوري مستمر. ن
