مسؤولة أممية: اتهامات الحوثي الكاذبة ضد زملاءنا أمر غير مقبول
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالبت جويس موسيا، القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الذين اعتقلهم الحوثيون تعسفيا منذ يونيو/حزيران من هذا العام، فضلا عن الزملاء المعتقلين منذ عامي 2021 و2023.
وقالت مسويا: في إحاطتها لمجلس الأمن الدولي إن توجيه اتهامات محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول.
وقالت إن الاحتجاز التعسفي للعاملين في المجال الإنساني والاتهامات الكاذبة ضدهم لا يزال يعيق بشكل كبير قدرتنا على تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن”.
وأشارت إلى أن الاعتقالات تعكس نمطا متزايدا وغير مقبول من الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء المنطقة.
وأكدت أنه بفضل المناصرة المستمرة، كان غالبية موظفي الأمم المتحدة المحتجزين على اتصال بعائلاتهم أو أقاربهم، وحصل أولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية عليها.
وفي سياق آخر قدمت التعازي لأسر ما لا يقل عن 48 مهاجرا فقدوا حياتهم مؤخرا قبالة ساحل جيبوتي، مضيفة أن 57 شخصا كانوا على متن القارب في عداد المفقودين، وأن الأمم المتحدة تدعم السلطات في جيبوتي في عمليات البحث والإنقاذ، حيث تم حتى الآن إنقاذ 197 شخصا.
وقالت إن عام 2024 يمثل العام الأكثر دموية للمهاجرين الذين يعبرون البحر بين القرن الأفريقي واليمن.
وعن الوضع الإنساني في اليمن، قالت مسويا: “نحن قلقون للغاية بشأن التأثيرات المترتبة على الأزمة الإنسانية في اليمن بسبب الوضع المتدهور بسرعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. نحن منزعجون للغاية من الهجمات المستمرة التي تشن من اليمن وضده، والتي ألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والموانئ في الحديدة ورأس عيسى”.
وأشارت إلى أنه على خلفية التصعيد الإقليمي، استمر الوضع الإنساني في اليمن في التدهور، سواء من حيث الحجم أو الشدة، ويستمر الجوع في الازدياد.
وتحدثت عن انتشار الكوليرا حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 203 آلاف حالة مشتبه بها منذ آذار/مارس الماضي، وفقد أكثر من 720 شخصا حياتهم، وتشكل النساء والفتيات 53 في المائة من الحالات.
ظلال حريق كارثي
وقالت مسويا إن النداء الإنساني لليمن تلقى تمويلا بنسبة 41 في المائة من قيمته الإجمالية، مضيفة “ومع ذلك، تحتاج قطاعات الاستجابة الحرجة إلى تمويل إضافي عاجل. ويحتاج قطاع الأمن الغذائي بسرعة إلى 870 مليون دولار إضافية”.
وحذرت من أنه بدون ذلك، من المتوقع ألا يتلقى تسعة ملايين شخص في جميع أنحاء اليمن مساعدات غذائية طارئة في الربع الأخير من عام 2024.
وشددت أيضا على أن التمويل طويل الأجل لبرامج العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل متطلبا بالغ الأهمية.
وأضافت أن هذا القطاع لا يزال يعاني من نقص التمويل المزمن، مع تأثيرات عميقة ودائمة على سلامة النساء والفتيات وكرامتهن وصحتهن العقلية.
وقالت المسؤولة الأممية إن آمال اليمنيين في مستقبل أكثر إشراقا – مثل الكثيرين في الشرق الأوسط – “تخيم عليها ظلال حريق إقليمي كارثي محتمل”.
وأضافت أن “السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو مضاعفة الجهود من أجل تحقيق سلام مستدام”