وافق وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية والسعودية والإمارات، على القرار الذي اتخذته الحكومة اليمنية، الأحد الماضي، بنقل البنك المركزي من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن. يمن مونيتور/ نيويورك/ متابعة خاصة
وافق وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية والسعودية والإمارات، على القرار الذي اتخذته الحكومة اليمنية، الأحد الماضي، بنقل البنك المركزي من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال بيان صحفي نشره الحساب الرسمي للخارجية البريطانية، اليوم الخميس، إن الوزراء الخمسة، أعربوا عن قلقهم بشأن الأوضاع الاقتصادية في اليمن والتطورات الأخيرة بشأن البنك المركزي اليمني، وشددوا على ضرورة أن يخدم البنك المركزي مصالح كافة اليمنيين.
واشترطت الموافق على قرار النقل، أن يخدم البنك مصالح اليمنيين كافة، في إشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أو تلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتأتي موافقة الدول الخمس، مع تحركات يبذلها الحوثيون لإقناع المجتمع الدولي برفض القرار، ويلوحون بأن قرار النقل سيساهم في”تفتيت اليمن”، حسب بلاغ صحفي لما يسمى بالمجلس السياسي.
وبشأن الصراع المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف، دعا الوزراء الخمسة، الأطراف اليمنية إلى “العودة الفورية الكاملة” لوقف الأعمال العدائية بشكل مشابه للذي تم تطبيقه في أبريل/ نيسان الماضي، وفعل كل ما يلزم من أجل تحول سياسي سلمي ومنظّم في البلاد.
وقال البيان الصحفي، إن وزراء الخارجية دعوا بالإجماع، إلى عودة فورية وكاملة إلى وقف الأعمال العدائية وفقاً للشروط والمقررات التي تم تفعيلها في 10 أبريل/ نيسان 2016، بدءا بـ 72 ساعة من وقف إطلاق النار للسماح للمبعوث الخاص للأمم المتحدة للبدء بالمشاورات مع الأطراف اليمنية”.
وناشد الوزراء، بحسب البيان، “جميع الأطراف إلى مواصلة العمل عبر لجنة التنسيق وتخفيف التصعيد لتسهيل فرض وقف الأعمال العدائية”، مشيراً إلى أن المجتمعين دعوا إلى “وقف جميع الهجمات العابرة للحدود على أراضي المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استخدام الصواريخ البالستية”.
ولفت البيان إلى ضرورة عمل “كل من الحكومة اليمنية والحوثيين وعناصر من المؤتمر الشعبي العام(جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح) لفعل كل ما يلزم من أجل تحول سياسي سلمي ومنظّم”.
وكشف البيان الذي جاء عقب اجتماع وزراء الدول الخمسة في نيويورك أمس الأربعاء، رفضهم “للخطوات الأحادية التي اتخذتها الأطراف في صنعاء (الحوثيون وصالح ) بما في ذلك إعلان المجلس السياسي الأعلى في 28 يوليو/ تموز الماضي، والذي يعمل فقط على تقويض طريق التوصل إلى اتفاق وينبغي تجنبه”.
