العملة الوطنية تهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام العملات الأجنبية، وسط فراغ كبير في السياسة النقدية، وجمود الإصلاحات المالية للحكومة، وتضاعف التحديات الاقتصادية في البلاد، والتي تشكل إلى جانب الإنقسام النقدي أهم العوامل في تصاعد أزمة الريال اليمني.
تفاقم هذه الأزمة يأتي، مدفوعاً باستمرار تعطل الموارد العامة للحكومة، خصوصاً موارد النقد الأجنبي ، وزيادة الضغوطات على المالية العامة للدولة، بسبب ارتفاع حجم الإلتزامات المالية للحكومة، مثل الرواتب والانفاق على الخدمات الأساسية، مقابل تراجع حجم الإيرادات العامة.
وعلى الرغم أيضا من اتساع فجوة العجز في الميزان التجاري للدولة، نتيجة توقف الصادرات النفطية والتوسع في عملية الواردات، والذي يؤدي بالمحصلة إلى زيادة الضغط والطلب على شراء النقد الأجنبي في السوق المحلية، فإن هناك أيضا اختلالات تسود الوضعين النقدي والمصرفي، جراء عملية الإنقسام التي أحدثتها مليشيا الحوثي في مؤسسة البنك المركزي، وازدواج القرارات المصرفية، والذي انعكس على ضعف تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي في عدن ، وزيادة الأنشطة المصرفية في السوق السوداء.
ومن المحتمل أن العوامل والمتغيرات الدولية المرتبطة بتصاعد الصراع في المنطقة والبحر الأحمر، وموانئ الحديدة، قد أثرت بشكل سلبي على أسواق الصرف، ودفعت بتزايد حالة عدم اليقين، وتصاعد المخاوف الاقتصادية، في أوساط القطاعات التجارية والصناعية، من تعقد سلاسل التوريد، وهو ما دفع بتزايد الطلب على النقد الأجنبي في السوق السوداء، وتكثيف آلية الاستيراد، تحسباً لأي احتمالات قاتمة في عملية الواردات، خصوصاً، مع قتامة المشهد، وعدم وجود أي مؤشرات في الأفق لاحتواء، الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في البلاد.
