خبير اقتصادي يرى أن معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية لا تكفي لخفض معدلات البطالة والفقر.
الرباط/ الأناضول
قال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اليوم الخميس، إن معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية لا تكفي لخفض معدلات البطالة والفقر في مجتمعاتها.
وأضاف الحميدي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 40 لاجتماع محافظتي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية المنعقد بالرباط، أن “وتيرة النمو الحالية، ما تزال دون المستوى الذي يمكن الدول العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات البطالة والفقر.. معدلات بطالة الشباب والنساء تمثل أحد أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية”.
وأشار إلى أن تقديرات صندوق النقد العربي، حول نمو الاقتصادات العربية تبلغ 2.6% خلال العام الجاري، و3.1% خلال 2017، “مستفيداً من جهود وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وتوقعات تحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب العالمي سواء من الاقتصادات المتقدمة أو اقتصادات الأسواق الناشئة”.
وتعاني اقتصادات الدول العربية المنتجة للنفط من تراجع حاد ناتج عن هبوط أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014، ما دفعها العام الجاري لاتخاذ إجراءات تقشفية وإصلاحات هيكلية، بينما تعاني الدول المستهلكة للنفط من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع المنح المالية، لأسباب أهمها التوترات الإقليمية.
وزاد الحميدي: “ما تزال جهود ومساعي استعادة مسار التنمية في الدول العربية، تواجه تحديات في ظل التطورات الاقتصادية الاقليمية والدولية، ومن شأن هذه التطورات أن تؤثر على وتيرة النمو فيها”.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، دعا العاهل المغربي محمد السادس، السلطات والمؤسسات النقدية العربية إلى المزيد من اليقظة من أجل تدبير أفضل لتحقيق الاستقرار المالي. وقال العاهل المغربي: السلطات والمؤسسات النقدية العربية مطالبة بتحقيق قدر من المرونة في النظام المالي، من أجل ضمان التمويل الملائم للاقتصاد ودعم النمو، وتعزيز رقابتها لتلافي حدوث أي اختلال في النظام ومكافحة التدفقات المالية غير القانونية، خصوصا تلك الموجهة لتمويل الإرهاب”.
وأشار في كلمته، إلى أن انخفاض أسعار النفط منذ يونيو/حزيران 2014، شكل ضغطاً كبيراً على اقتصادات العديد من البلدان المصدرة للنفط، وبالتالي تقليص الموارد المالية الموجهة للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي”.
وأرجع العاهل المغربي، أن الصراعات السياسية وتدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد الإرهاب ببعض البلدان العربية، قوّض المؤسسات ودمر الاقتصاد وهدد سلامة المواطنين.في سياق متصل، لفت المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن 8 سنوات من وقوع الأزمة المالية العالمية، “ما يزال الاقتصاد العالمي يعاني ضعفاً في معدلات النمو الاقتصادي رغم السياسات التحفيزية غير المسبوقة التي تم تبنيها لإنعاشه، خصوصاً على صعيد السياسات النقدية”.
وقال إن التعافي المحقق حتى الآن، يبقى هشاً وضعيفاً، “التعافي القوي ما يزال بعيد المنال، في ظل أجواء عدم اليقين والمخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي”.وافتتح البنك المركزي المغربي اليوم، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، الدورة الـ 40 لاجتماع محافظتي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية المنعقد بالرباط، وتستمر أعماله ليوم واحد.
