قررت الحكومة السودانية فرض قيود على التواصل مع السفارات والبعثات الأجنبية إلا عبر وزارة الخارجية، في حين كشف النائب العام لجمهورية السودان الفاتح محمد عيسى طيفور عن حجم اعتداءات قوات الدعم السريع على سجون البلاد.
وشمل قرار الحكومة السودانية منع الموظفين والمسؤولين السابقين بالمؤسسات الحكومية وزعماء وقادة الإدارات الأهلية من التواصل مع السفارات والبعثات الأجنبية إلا عبر وزارة الخارجية ومندوبيها المعتمدين.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية جراهام عبد القادر، في مقطع فيديو نشرته وكالة السودان للأنباء، إن وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء أصدر توجيها بعدم التواصل مع السفارات والبعثات الأجنبية إلا من خلال وزارة الخارجية السودانية أو المندوبين المعتمدين.
وأضاف “تتولى وزارة الحكم الاتحادي تنظيم تواصل قادة الإدارات الأهلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.
يُذكر أن بعض السودانيين كانوا يشكون من تدخل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في الشأن الداخلي، في ظل الأزمة السياسية التي كانت تعاني منها البلاد قبل تفاقمها بعد اندلاع النزاع الحالي، وذلك حسب وسائل إعلام سودانية.
وفي سياق متصل، كشف النائب العام لجمهورية السودان عن حجم اعتداءات قوات الدعم السريع في السجون السودانية.
وأوضح أن القوات المتمردة اعتدت على 36 سجنا في عدد من الولايات، وأطلقت سراح 19 ألفا و481 سجينا، قال إن بعضهم “إرهابيون” صدرت بحقهم أحكام قضائية، وجندتهم ضمن قواتها.
واتهم طيفور -في بيان- قوات الدعم السريع بتجنيد أعداد كبيرة من المرتزقة من 12 دولة، مشيرا إلى أن السلطات اعتقلت 105 منهم بمسارح العمليات.
وقال النائب العام السوداني إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم واسعة وصفها بـ”الإرهابية” أبرزها الاعتداء على 7 مطارات مدنية، ومقار 18 من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ونهبت قوافل المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها لمن هم في أمس الحاجة إليها.
يذكر أن الجيش السوداني يخوض قتالا ضد قوات الدعم السريع التي كانت حليفة له في السابق، وذلك منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.
وخلفت الحرب بين الطرفين نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
