يشتد الصراع بين اللجنة الثورية التابعة العليا للحوثي، والمجلس السياسي المكوّن مناصفة بين الحوثيين المسلحة و”صالح”. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
تتجلى بودار تنازع الصلاحيات، يوماً بعد آخر، بين تحالف الحرب الداخلية في اليمن، الحوثي وجناح صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام.
وتستمر “اللجنة الثورية العليا” التابعة العليا للحوثي، في ممارسة مهامها بعد أن كان من المقرر أن يحل محلها “المجلس السياسي الأعلى” المكوّن مناصفة بين الطرفين.
وتشهد العلاقة بين تحالف الحرب الداخلية (الحوثي/ صالح) توتراً متصاعداً، ينعكس على وسائل إعلام الطرفين ومنشورات النشطاء المحسوبين عليهما.
ويدور جدل كبير حول يومي الـ21 من سبتمبر، ذكرى اجتياح الحوثي للعاصمة صنعاء والذي تحتفل به الجماعة المسلحة باعتباره “ثورة”، فيما يرى أنصار صالح أن لا ثورة إلا ثورة الـ26 من سبتمبر 1962، الثورة التي طوت صفحة الإمامة في اليمن.
واليوم الأربعاء، أقام الحوثيون احتفالاً في مدينة الحديدة الاستراتيجية على البحر الأحمر، غربي البلاد، التي يسيطرون عليها منذ أكتوبر 2014، وتم الحفل تحت رعاية اللجان الشعبية التابعة للحوثي وحضور رئيسها محمد علي الحوثي.
وطالب رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، في كلمة له، المجلس السياسي الأعلى بسرعة تشكيل الحكومة باعتبار ذلك مطلب كافة أبناء الشعب اليمني”، حد قوله
ودعا “الحوثي” إلى تلبية الدعوة التي تقدم بها “قائد الثورة” عبدالملك بدر الدين الحوثي والمتمثلة في دعم البنك المركزي اليمني.
ويبدو أن الحوثيين يريدون الابقاء على “اللجنة الثورية العليا” كجماعة ضغط ضد المجلس السياسي الأعلى، باعتبارها تدين بالولاء المطلق للجماعة وقوامها ينتمي إلى الحوثي.
هذا التصرف سيغضب حزب صالح، الذي يرى أن “اللجنة الثورية العليا” باتت في حكم الماضي، وأن “المجلس السياسي” المكون مناصفة بين الحوثي و”صالح” هو المسؤول عن إدارة سلطة الأمر الواقع.
وغير مرة، تحاول اللجان الشعبية ورئيسها الحضور مجدداً في المناسبات، على حساب ظهور أعضاء المجلس السياسي الذي اتفق الطرفان على أن يدير الأمور.
ومن الواضح أن وسائل الإعلام الرسمية الخاضعة لسيطرة الحوثي تتعمد بشكل كبير تهميش دور المجلس السياسي لصالح اللجنة الثورية، باعتبار الأخيرة صاحبة الصوت الأعلى في صنعاء.
