بدأ المقر الرئيسي الجديد للمصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد التابع للحكومة الشرعية، في التمهيد لممارسة مهامه عبر نقل عدد من القطاعات والموظفين من فرع المصرف في العاصمة صنعاء إلى عدن. يمن مونيتور/عدن/العربي الجديد
بدأ المقر الرئيسي الجديد للمصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد التابع للحكومة الشرعية، في التمهيد لممارسة مهامه عبر نقل عدد من القطاعات والموظفين من فرع المصرف في العاصمة صنعاء إلى عدن.
وقال مسؤول بفرع المصرف المركزي اليمني بصنعاء، الذي يسيطر عليه الحوثيون، لـ”العربي الجديد”، إن ترتيبات تجري لنقل 5 قطاعات رئيسية من صنعاء إلى مقر البنك المركزي الجديد بعدن، وهي العلاقات الخارجية، والعمليات المصرفية الخارجية، والخزينة، والرقابة على المصارف، وشؤون الموظفين.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه سيتم أيضاً، نقل موظفين من فرع عدن إلى المقر الرئيسي الجديد، تمهيداً لبدء ممارسة مهامه وإدارة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وأصبح مقر صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين فرعاً للمصرف المركزي في عدن مثل غيره من الفروع، وستكون مهمته استلام إيرادات وصرف مرتبات موظفي صنعاء فقط، حسب المسؤول.
ويبلغ عدد موظفي المركزي اليمني 1450 موظفاً، منهم 700 في صنعاء حالياً، و750 في بقية الفروع، وفقاً للتقارير الرسمية.
واعتبر المسؤول، أن فراغ خزينة المصرف المركزي بصنعاء حالياً من النقود مفيد من ناحية عدم قدرة الحوثيين على تصريف أمورهم وتمويل الحرب وضمان عدم تغيير العملة.
وأصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء الأحد الماضي، قراراً بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن، في خطة حاسمة لمعركة المصرف، الذي كان يخضع لسيطرة مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في صنعاء.
وقضى القرار بتعيين منصر صالح محمد القعيطي محافظاً للمصرف المركزي، خلفاً لمحمد بن همام.
وقال موظفون في “مركزي صنعاء”، لـ”العربي الجديد”، إن المحافظ السابق محمد بن همام لم يحضر، يوم الإثنين الماضي، إلى المصرف، وأكد أنه ملتزم بقرار الرئيس اليمني ويرفض ضغوطات الحوثيين بالعودة إلى ممارسة مهامه.
وكان رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، طمأن الإدارة الأميركية بشأن قرار نقل المصرف المركزي من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد بن دغر، خلال لقاء مع القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن، منتصف الأسبوع الجاري، أن الحكومة ستفي بكل ما عليها من التزامات بالديون الداخلية والخارجية وستكون مسؤولة تجاه كل المواطنين لحل أزماتهم المالية.
وأشار بن دغر، إلى أن قرار نقل المصرف المركزي جاء لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار والذي عبثت به مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقال، “قرار نقل المصرف إلى عدن وتغيير إدارته يأتي استشعاراً للمسؤولية تجاه كل الشعب اليمني بعد أن أوقفت المليشيات مرتبات الموظفين وقامت بإيقاف النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية”.
