قال رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادي مصطفى نصر اليوم الاثنين إن قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن يشكل أخطر قرار اقتصادي تم اتخاذه خلال الأزمة اليمنية.
يمن مونيتور/صنعاء/متابعة خاصة
قال رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادي مصطفى نصر اليوم الاثنين إن قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن يشكل أخطر قرار اقتصادي تم اتخاذه خلال الأزمة اليمنية.
وأوضح “نصر” في منشور بصفحته على “فيس بوك” إن قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني ونقل مقره الى العاصمة المؤقتة عدن قرار متوقع لاسيما عقب التصريحات التي اطلقتها الحكومة منذ اشهر بوقف الإيرادات الى البنك المركزي بصنعاء .
وأكد ان نجاح مثل هذا القرار يعتمد بصورة رئيسية على كفاءة الحكومة في ادارة الأزمة ومستوى التنسيق والدعم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية للمبادرة وكذلك البنك وصندوق النقد الدوليين.
وذكر “نصر” إن هناك متطلبات أساسية لنجاح هذه الخطوة تتعلق بتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في عدن كعاصمة لكل اليمنيين وتفعيل استقطاب الموارد بكفاءة وتشغيل الموانئ وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.
وأضاف وقبل ذلك عودة نهائية للحكومة إلى عدن والسرعة في تجهيز البنية المصرفية التحتية اللازمة لتسيير إعمال البنك وانتعاش الاقتصاد، بالإضافة الى تحمل الحكومة مسئوليتها في إدارة البلد سياسيا واقتصاديا.
وطالب “نصر” من دول التحالف مساندة الحكومة الشرعية عبر تقديم دعم مالي مباشر سواء كودائع تغذي عمليات استيراد المواد الأساسية او دعم نفقات المرتبات. والنفقات التشغيلية.
وكان الرئيس هادي قد أصدر أمس الأحد قرارا جمهوريا قضى بإقالة محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام وتشكيل مجلس قيادة جديد ونقل مقره وإدارة عملياته إلى محافظة عدن.
