غموض يلف الشارع اليمني بعد نقل البنك المركزي إلى عدن

بات البنك المركزي هو حديث الشارع اليمني ليل الأحد وفجر اليوم الإثنين، بعد قرار الرئيس عبدربه منصور هادي تعيين مجلس إدارة جديد له ونقل مقره الرئيسي من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.  يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
بات البنك المركزي هو حديث الشارع اليمني ليل الأحد وفجر اليوم الإثنين، بعد قرار الرئيس عبدربه منصور هادي تعيين مجلس إدارة جديد له ونقل مقره الرئيسي من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ولف الغموض والحيرة غالبية اليمنيين من القرار الذي وصف بأنه الأخطر منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عام ونصف، وخلافا للمؤيدين للقرار وغير المرحبين به، كان “التوجس” هو المهيمين على الجانبين.
وفيما وصف البعض القرار بأنه “خطوة ضرورية” رغم تأخرها، إلا أن القلق كان يساورهم بخصوص الترتيبات الأمنية والتجهيزات الفنية للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، التي عاشت خلال الفترة الماضية، اضطرابات عاصفة أجبرت حتى الحكومة الشرعية على المغادرة أكثر من مرة.
وأستبق الرئيس هادي قرار نقل البنك هذه المرة بتوجيه الحكومة للعودة بشكل دائم لإدارة المناطق المحررة من العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما قد يبعث بإشارات طمأنة للناس بأن البنك هو الآخر سيكون محميا، وستكون الحكومة بأكملها متواجدة.
وسارع محافظ عدن عيدروس الزبيدي إلى اعلان ترحيبه بنقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة للبلاد، وقال في بيان صحفي “هذا القرار الشجاع والذي سيساعد على تعزيز الأوضاع واستقرارها وتأكيداً على مكانة العاصمة عدن ودورها كعاصمة”.
وكانت الحكومة تقول سابقا إن من أسباب عدم بقائها في عدن، هو عدم توفر الموارد المالية وادارة السياسة المالية للدولة التي كانت في قبضة الحوثيين.
وعلى الجانب الآخر، كان ناشطون حوثيون يعتبرون القرار بأنه “محاولة لتركيعهم”في الحرب، رغم انفراج أسارير البعض في مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار والذين كتبوا “البنك المركزي هم وانزاح” في إشارة إلى الورطة التي كانت تعيشها جماعتهم جراء فشلها يوما بعد آخر في توفير رواتب موظفي الدولة.
وعلى الرغم من ابتهاج الحوثيين العاديين، إلا أن القيادات العليا بدت ساخطة بشكل غير مسبوق، حيث استضافت قناة “الميادين” الموالية لإيران، ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، بعد صدور القرار بدقائق، والذي هاجم القرار ووصفه بـ”القرار الأحمق والغبي”.
وقال مراقبون، إن جماعة الحوثي المسلحة تخوض كل معاركها من أجل السيطرة على البنك المركزي وإدارة ثروات الدولة وليس من أجل شيء آخر، وإن قرارا كهذا سيجعلهم مجردين من أبرز أدوات القوة.
وتتهم الحكومة الشرعية الحوثيين بإهدار خزينة الدولة بسيطرتهم على البنك المركزي، وتبديد الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 4 مليار دولار، إلى مليار و100 مليون دولار في مايو الماضي.