يمن مونيتور/ رويترز/ ترجمة خاصة:
قالت مصادر في صناعة التأمين إن تكلفة التأمين على السفن في البحر الأحمر زادت بأكثر من الضعفين منذ بداية سبتمبر/ أيلول وإن بعض شركات التأمين أوقفت التغطية مع تزايد خطر تعرض السفن التجارية لهجوم من جانب الحوثيين في اليمن.
وقالت المصادر في القطاع، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن أقساط مخاطر الحرب الإضافية، التي تدفع عندما تبحر السفن عبر البحر الأحمر، وصلت إلى 2% من قيمة السفينة مقارنة مع 0.7% في بداية سبتمبر/أيلول وبعد الهجوم على ناقلة سونيون التي تديرها اليونان والتي كانت مشتعلة لأسابيع.
وقالت لويز نيفيل، الرئيسة التنفيذية للخدمات البحرية والشحن والخدمات اللوجستية لدى شركة مارش للوساطة البحرية في المملكة المتحدة: “نشهد حالياً أقساط تأمين تصل إلى 2% على قيمة السفينة لمرة واحدة في البحر الأحمر وسط شهية متقلبة لشركات التأمين”.
شن الحوثيون المدعومون من إيران أول غارات جوية بطائرات بدون طيار وصواريخ على الممر المائي في نوفمبر/تشرين الثاني. ويقولون إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم في حرب إسرائيل على غزة. وفي أكثر من 70 هجوما، أغرق الحوثيون سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.
وقال الحوثيون إنهم سيهاجمون السفن المرتبطة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة أو التي وصلت إلى الموانئ الإسرائيلية، على الرغم من أن سفنًا أخرى كانت في خط النار، مما يزيد من المخاطر والتكاليف المترتبة على ذلك.
وقال ديفيد سميث، رئيس قسم التأمين البحري في شركة ماكجيل آند بارتنرز للوساطة التأمينية: “الكثير من شركات التأمين الأصغر حجماً لم تعد مستعدة لتغطية الحرب في البحر الأحمر”.
“إنها المرة الأولى التي أرى فيها شركات التأمين تقول لا”.
قالت مصادر في قطاع التأمين إن بعض التغطية لا تزال متاحة لكن التكاليف ترتفع.
وقال مصدر في قطاع التأمين “هناك الكثير من الخيارات المتاحة أمام أولئك الذين ما زالوا على استعداد لتأمين السفن”، مشيرا إلى أن شركات التأمين أصبحت أكثر حذرا وانتقائية. وأضاف “السفن التي من المحتمل أن تكون أهدافا للهجوم تكافح الآن للعثور على غطاء”.
قالت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن ناقلة النفط سونيون التي تعرضت للهجوم في 21 أغسطس آب وكانت محملة بنحو مليون برميل من النفط الخام تم سحبها دون أي تسرب نفطي.
ولم ترد أي مطالبات حتى الآن بشأن السفينة سونيون، التي تقدر قيمتها بنحو 80 مليون دولار، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر.
وأضافوا أن وثيقة التأمين على الحرب قدمها اتحاد شركات التأمين بقيادة شركة التأمين البريطانية. وضم اتحاد شركات التأمين أيضًا شركات أنتاريس، وإيكو، وهاملتون، وويستفيلد، وأسبن.
ورفضت شركتا آسبن وبريت، وهي وحدة تابعة لشركة التأمين الكندية فيرفاكس، التعليق. ولم تستجب شركات أنتاريس وإيكو وهاملتون وويستفيلد لطلب التعليق.
