احتجت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على ما أسمته انتهاكات وخروقات إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2216 و المتعلق باليمن. يمن مونيتور/ الأمم المتحدة/ متابعات خاصة
احتجت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على ما أسمته انتهاكات وخروقات إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2216 و المتعلق باليمن.
وطالبت السعودية في رسالة قدمها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي إلى مجلس الأمن، بـ”اتخاذ الإجراءات المناسبة لمطالبة إيران بان تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن، ومن ذلك تزويدها متمردي ميليشيا الحوثي بالأسلحة والذخائر”.
وأكدت الرسالة ذاتها على “حق المملكة في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران”، لافتة إلى “وفاة المئات من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية نتيجة الاستهداف العشوائي و غير المسؤول من جانب ميليشيا الحوثي المتمردة و القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات بالصواريخ البالستية على الحدود السعودية”.
وأضافت الرسالة أن أراضي المملكة تعرضت إلى ما يقارب 30 هجوماً بصواريخ بالستية إيرانية الصنع.
وأشار المعلمي إلى توثيق عدد من التقارير لحالات مشابهة لمصادرة كميات ضخمة من الأسلحة و الذخائر و من ضمنها صواريخ إيرانية مضادة للدبابات و الآلاف من البنادق الهجومية و أسلحة قناصة دراغونوف، وبنادق إيه كي-47، و أنابيب هاون، وقذائف صاروخية، وقاذفات أر بي جي، وغيرها من الأسلحة غير المشروعة، الإضافة إلى أن غالبية جنسيات طاقم هذه السفن التي جرى اعتراضها هم إيرانيون.
وشدد على أن “تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى ميليشيا متمردي الحوثي والمخلوع صالح ليس فقط انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن و إنما يشكل أيضا تهديدا حقيقيا ومباشرا لأمن المملكة العربية السعودية، واليمن، والمنطقة وحفظ السلم والأمن الدوليين.”
ومنذ 26 مارس/ آذار 2015 تقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً ضد الحوثي وقوات موالية للرئيس السابق “علي عبدالله صالح”، تقول إنه “جاء بناء على طلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لانهاء الانقلاب وعودة الشرعية.
وتدور منذ اشهر معارك “كسر عظم” على الحدود اليمنية السعودية، بعد انهيار هدنة هشّة بين الطرفين تم التوقيع عليها عبر وسطاء قبليين.
