يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
أعادت جماعة الحوثي المسلحة، يوم السبت، هيكلة السلطة القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بعد يومين من إعلان الحركة سريان التعديلات على قانون السلطة القضائية.
وحسب القرار فقد عيّن رئيس المجلس السياسي الأعلى (سلطة الحوثيين توازي رئاسة الجمهورية) تعيين “عبدالمؤمن شجاع الدين” رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، كما عيّن القاضي “عبدالصمد المتوكل” رئيساً للمحكمة العليا، و”عبدالسلام حسن زيد الحوثي” نائباً عاماً، و”مروان المحاقري” رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، و”هاشم عقبات” أميناً لمجلس القضاء الأعلى وعضوية “علوي عقيل” و”أحمد العزاني”، و”عبدالوهاب المحبشي”.
كما أعادت الجماعة هيكلة المحكمة العليا، وعيّنت خمسة قضاة فيها وهم “أحمد المتوكل” “عبدالملك الأغبري” “محمد الديلمي” “أحمد الشهاري” “سعد هادي”.
كما أعلن الحوثيون عن تعيين “عصام عبدالوهاب السماوي” رئيسا لهيئة رفع المظالم بمكتب “المجلس السياسي الأعلى” (مكتب رئاسة الجمهورية).
وقال اتحاد المحامين العرب في بيان صدر يوم السبت إن التعديلات “تمثل مساسًا خطيرًا باستقلالية السلطة القضائية”.
واستنكر نادي القضاة في صنعاء من صدور التعديلات على السلطة القضائية، وسخر من سلطة الحوثي واصفا إياها بـ”الجماعة القابضة” على صنعاء، وأنها لا تمثل إرادة الشعب، ومسّت بحجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية.
ووصف البيان النظام القضائي الحوثي الجديد النظام القائم على قاعدة شيطانية “لأقتلنّك” من خلال تدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.
يخوّل القانون الجديد رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين قضاة من خارج السلطة القضائية لمن يعتبرهم فقهاء! كما يحق له افتتاح محاكم دون مشاورة مجلس القضاء الأعلى.
ينتقص القانون من الاختصاصات الدستورية لمجلس القضاء الأعلى. ويحظر نقابة المحامين اليمنيين، وينتقص من مهنة المحاماة ويجعل التراخيص منوطة بالسلطة التنفيذية “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” كوكلاء شريعة.
وحكومة الحوثيين ومجلس النواب الخاضع لسيطرتها غير معترف بهما دولياً.
وهو ما يلغي مكاسب القضاء من النظام الجمهوري خلال العقود الماضية منذ نهاية الحكم الإمامي في المحافظات الشمالية لليمن.
