أثار الحديث عن دخول مصر في مرحلة “الفقاعة العقارية” خلال الفترة القادمة جدلا واسعا تردد صداه على مواقع التواصل الاجتماعي وبين خبراء الاقتصاد الذين اختلف بعضهم حول الأمر.
وبدأ الجدل بعدما توقع الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، أن يشهد القطاع العقاري في مصر مرحلة ركود يصاحبها الدخول في “فقاعة عقارية”، قائلا إن “الأسعار حاليا تتضمن مكونا ضخما للفائدة يبلغ 32٪ سنوياً لمدة 10 سنوات”.
وأضاف، على حسابه على موقع “فيسبوك”، “وعند تحقيق مستهدف الدولة في عام 2026، وهو 16٪، فهذا معناه انخفاضا حادا في تكلفة التمويل، ومن ثم انخفاض الأسعار جذرياً في 2026 مقارنة بعام 2024”.
وتابع أنه “وبالنسبة لأصحاب المصالح من الخبراء العقاريين، والسماسرة، وغيرهم الذين يدعون أن مصر تحتاج 2.5 مليون وحدة جديدة سنوياً، اسألهم: كام واحد من الـ2.5 مليون شاب يقدر على 5 و10 مليون للشقة!! حضراتكم مش عايشين معانا !!!”.
ماذا تعني الفقاعة العقارية؟
وتحدث عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، فرج عبدالله، لموقع “الحرة” عن معنى الفقاعة العقارية في الاقتصاد، قائلا إن “الفقاعات العقارية تعني الكثير في الاقتصاد، وتظهر في صورتين مختلفين”.
الصورة الأولى لظهور الفقاعة العقارية، من وجهة نظره، هو “وجود تقديرات مرتفعة للأصول العقارية نتيجة سياسات نقدية تسمح بمزيد من التمويل دون ضوابط تحوط جيدة، وهذا ما حدث في أزمات مالية في الولايات المتحدة في السابق”.
أما الصورة الثانية، بحسب ما قاله عبدالله فتكون نتيجة “الارتفاعات المتتالية للتضخم، حيث تصبح العقارات ملاذا آمنا للتحوط لدى الأفراد خاصة مع اضطرابات أسعار الصرف كما يحدث في الدول النامية، ومن بينها مصر”.
وأضاف “وبالتالي، فإن عدم قدرة البنوك المركزية على ضبط إيقاع أثر السياسات النقدية، أسعار (الفائدة والصرف)، قد يؤدى إلى حدوث فقاعات عقارية، خاصة إذا ما حدثت اضرابات سعرية في مواد البناء فضلاً عن عدم كفاءة الأسواق، وما ينتج عن السياسة المالية مثل وجود تأثير على حجم الدين العام وأثره النقدي برفع الفائدة”.
وتابع أنه “بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض الميل نحو تعزيز القدرات الإنتاجية في أوقات التضخم يعزز من نمو القطاع العقاري الذي من شأنه حدوث فقاعات عقارية”.
والصورة الثانية تتطابق مع ما تشهده مصر، وهو الوضع الذي فرض بناء عليه توفيق توقعاته بشأن دخول مصر في فقاعة عقارية، إلا أن عبدالله لا يعتقد أن السوق العقاري في مصر سيصل إلى هذه المرحلة قريبا برغم كل ما يمر به.
ما أسباب الخلل بالقطاع العقاري في مصر؟
من جانبه يرى أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، على الإدريسي، أن توقعات توفيق وغيره من خبراء الاقتصاد بشأن دخول مصر في الفقاعة العقارية يعتمد على الخلل الذي يشهده السوق العقاري المصري، لكن ليس بالضرورة أن تؤدي هذه الأسباب للفقاعة العقارية نظرا لخصوصية السوق المصري.
وقال في حديثه لموقع “الحرة” إن “الكثيرين يتفقون مع توفيق على أنه توجد أزمة في تسعير قطاع العقارات في مصر وارتفاع أسعار الوحدات عن أسعارها الحقيقية بنسبة كبيرة”.
وتحدث عن الأسباب التي أدت إلى ظهور أزمة في القطاع العقاري في مصر، قائلا إن “مشكلة التسعير تفاقمت خلال أزمة سعر الصرف في مصر والتي استمرت لمدة عام ونصف العام تقريبا، عندما كان السعر الرسمي للدولار في مصر حوالي ٢٥ جنيه بينما وصل سعر تداوله في الأسواق السوداء إلى ٧٥ جنيه، وهذا هو الرقم الذي كان يستخدمه المطورون والتجار في التسعير”.
وتابع أن “السوق العقاري شهد فترة ليست بقليلة من عدم وجود سعر صرف مستقر للجنيه أمام الدولار، ما أصاب عملية التسعير بتشوهات كبيرة”.
وأشار إلى أن “التأخير في قرار التعويم، دفع الكثير من الناس الذين يمتلكون سيولة مالية للتحوط بملاذات آمنة ومخازن القيمة، التي تتمثل في إما الدولار، أو الذهب، أو العقار”.
وقال إنه “توجه إلى القطاع العقاري فئة كبيرة من المصريين رفع أسعار العقارات في مصر، إلى جانب أيضا ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت إلى 29٪ والتي تعتبر من الأكبر في العالم، بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد الخام ومواد البناء نتيجة لأزمة سعر صرف الدولار، وكذلك ارتفاع نسب التضخم التي وصلت سابقا إلى 40٪، وجميع هذه الأمور يُحملها المطور إلى المستهلك من خلال رفع أسعار الوحدات”.
وتحدث أستاذ الاقتصاد عن “ظهور ركود في سوق العقارات في مصر في القطاعين الحكومي والخاص بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه عن قيمته الحقيقية مع انخفاض الطلب، دفع توفيق وغيره من خبراء الاقتصاد إلى التحذير من حدوث فقاعة عقارية، بمعنى أن تنهار أسعار العقارات وتباع بأقل من نصف سعرها”، على حد قوله.
وأشار الإدريسي إلى أنه “رغم أن مصر شهدت حدوث فقاعة عقارية في عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية، إلا أنه من المستبعد حاليا تكرار الأمر نفسه بسبب اختلاف طبيعة السوق المصري حاليا عن تلك الفترة، بالإضافة إلى أن الدولة لم تكن متدخلة بنفسها في السوق من خلال مشاريعها الخاصة أو الشراكة مع القطاع الخاص”.
متى يمكن أن تحدث الفقاعة العقارية في مصر؟
لكن يظل التساؤل بشأن متى يمكن أن تحدث الفقاعة العقارية في مصر ولأي مدى ستؤثر على قطاع العقارات، وفي هذا الإطار يرى عبدالله أنها ستحدث عندما “ينخفض عائد المبيعات عن تكاليف الاقتراض، وهو ما لم يحدث في مصر حتى الآن”.
وقال إنه “على سبيل المثال، أن يتم اقتراض مبلغ للبناء وكانت أسعار الفائدة مرتفعة عند 25٪، وتم احتساب معدلات ربحية أعلى، وبالرغم من ذلك حدث انخفاض في الإيرادات، فهذا يعني أن المحصلة انخفاض في الأرباح المحققة عن المخطط لها، وبالتالي تبدأ الشركات في الاستدانة بضمان تلك الأصول. وفي هذه الحالة قد تنتقل الفقاعات من القطاع العقاري للقطاع المالي والمصرفي”.
وأوضح عبدالله أن “الفقاعة العقارية تؤثر بشكل كبير في اقتصادات الدول ذات الارتباط الكبير بين القطاعات النقدية والمصارف والقطاعات العقارية وهو ما لا ينطبق على حالة مصر لأن المطور العقاري يعتمد على السيولة التي يأخذها من العملاء مقدما وليس على القروض البنكية مثلما يحدث في العديد من دول العالم”.
وأشار إلى أن “وجود حجم اقتصاد موازٍ كبير يعتمد على آليات سوق ضعيفة إلى جانب ارتفاع تضخم متتالٍ ووجود اختلافات في تقديرات التضخم الفعلي المعلن يحد من أثر تلك الفقاعات، بل قد تظهر في صورة تضخم ركودي (ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب)، لكن مع ذلك قد تظهر الفقاعات العقارية في النهاية”.
ويرى أن ما يحمي قطاع العقارات في مصر حتى الآن من الدخول في مرحة الفقاعة العقارية هو أنها “سوق غير ناضج بشكل كاف ولا يخضع لآليات العرض والطلب بشكل كاف”.
وقال إنه “قد تحدث الفقاعة في الفئات المرتفعة جدا من الوحدات، لكن الفئات المتوسطة والدنيا بعيدة إلى حد ما بسبب زيادة التضخم، وبالتالي زيادة التوسع المالي والنقدي”، مؤكدا أن “القراءة التاريخية للمؤشرات تعكس ذلك، والدليل أن القطاع العقاري في مصر ينشط باستمرار رغم تباطؤ نموه في بعض الأوقات”.
ومن جانبه، يرى الإدريسي أن “الفترة الحالية تشهد زيادة في المعروض بالفعل، لكن ما يمكن توقع حدوثه هو انخفاض الزيادة المبالغ فيه في أسعار الوحدات وليس انهيار أسعارها، بمعنى أنه لن نرى ثانية ما حدث خلال السنتين الماضيتين عندما كانت تباع الوحدة بأعلى من سعرها بثلاث أو أربع أضعاف”.
وأكد أن “عملية تصدير العقار ستؤجل بشكل كبير جدا وربما تلغي حدوث فقاعة عقارية في مصر، بمعنى أن استهداف الحكومة للعرب والأجانب لشراء الوحدات السكنية مثلما حدث في مشروع رأس الحكمة في الفترة الأخيرة سيتكرر في مشروعات عدة وهذا سيؤثر إيجابيا بشكل كبير علي السوق العقاري المصري”.
المصدر: (الحرة)
