يمن مونيتور/رويترز
بدأ التصويت يوم الثلاثاء في أول انتخابات برلمانية يجريها الأردن بموجب قانون جديد يهدف إلى تعزيز الأحزاب السياسية والحد من التأثير القوي للنزعة العشائرية، ومن المتوقع أن يتلقى الإسلاميون دعما بسبب الغضب إزاء حرب غزة.
ومن المفترض أن يمهد قانون الانتخابات لعام 2022 الطريق للأحزاب السياسية كي تلعب دورا أكبر، لكن من المتوقع أن يظل البرلمان المكون من 138 مقعدا في أيدي العشائر والأطراف الموالية للحكومة بعد الانتخابات.
ويخصص القانون الجديد لأول مرة 41 مقعدا بشكل مباشر لأكثر من 30 حزبا مرخصا ومواليا للحكومة في الغالب. كما رفع تمثيل المرأة من 15 إلى 18 مقعدا وخفض سن النواب المنتخبين من 30 إلى 25 عاما.
ويحق التصويت لنحو 5.1 مليون ناخب مسجل تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من بين سكان الأردن البالغ عددهم 11 مليون نسمة. وهناك 1623 مرشحا، من بينهم 353 امرأة، يتنافسون على مقاعد 18 دائرة انتخابية.
وأبقى الأردن على نظام انتخابي يميل إلى المناطق العشائرية والمحلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة على حساب المدن المكتظة التي يسكنها في الغالب أردنيون من أصل فلسطيني وتعد مراكز قوة للإسلاميين وبها اهتمام كبير بالسياسة.
وقال مسؤولون إن قرار الملك عبد الله الثاني بالمضي قدما في الانتخابات كان بمثابة رسالة مفادها أن الحياة السياسية مستمرة بشكل طبيعي رغم حرب غزة التي ألقت بظلالها على النظرة المستقبلية الاقتصادية والسياسية في الأردن.
وفي بلد تغلب عليه المشاعر المعادية لإسرائيل، من المتوقع أن تدعم حرب غزة فرص الإسلاميين الذين قادوا عددا من أكبر المظاهرات المناصرة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في المنطقة.
