يمن مونيتور/ القاهرة/ وكالات
توقع البنك المركزي المصري تعافي الناتج المحلي الإجمالي قريبا، بعدما تسببت أزمة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على قطاع الخدمات في تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب، في خطوة تتفق مع التوقعات.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
ويأتي هذا القرار، وفق بيان المركزي المصري، انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وأوضح البيان، أنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
ووفق البيان، واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وسبق حافظت “BMI” من وكالة “فيتش” في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، على توقعاتها للنمو الاقتصادي عند 4.2% في العام المالي الجاري، مدفوعاً بارتفاع الاستثمار، والتعافي في قطاع التصنيع، والنهاية المتوقعة لحرب غزة بحلول نهاية عام 2024. إلا أن قطاع الهيدروكربونات وارتفاع تكاليف المعيشة سيثقلان كاهل النمو الاقتصادي، وفقاً لموقع “العربية”.
سعر الصرف
وبينما شهد الجنيه المصري بعد التقلبات أمام الدولار الأميركي خلال الشهر الماضي – حيث قدّرت “فيتش” حجم تخارجات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بنحو ملياري دولار خلال الأسبوع الأول من أغسطس – فإن أسعار الصرف ستشهد اتجاهاً نزولياً لبقية العام بين مستويات 47.9 و49.5 جنيه.
وحذرت الوكالة من أن استمرار الحرب في غزة حتى أواخر عام 2024، قد يجعل العملة المصرية تحت الضغط لبقية العام ويحد من مساحة تعزيز قوتها. وفي حين ستُظهر السلطات سعر صرف أكثر مرونة، وخاصة قبل المراجعة القادمة لبرنامج صندوق النقد الدولي في سبتمبر الجاري، فإنها ستواصل التدخل للحد من التقلبات الكبيرة في العملة كما فعلت في 5 أغسطس 2024، بحسب “فيتش”.
السيناريوهات التي وضعتها فيتش، ما زالت تحمل مخاوف من المخاطر الجيوسياسية، خاصةً إذا ما استمرت الحرب إلى ما بعد نهاية العام الجاري، وبالتالي التأثير على معامل المخاطر للمنطقة، وتدفقات الشحن العالمي عبر قناة السويس، واستمرار خسارة جزء كبير من عائدات الخدمات. ناهيك عن احتمالية اتساع دائرة الحرب بين إسرائيل ولبنان وإيران.
وتوقعت “فيتش” ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري، إلى 28.9 مليار دولار لتمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت الوكالة، أن هذا الاتجاه سيستمر ويتضاعف بفضل آفاق النمو القوية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقيم جزء كبير من المغتربين المصريين.كما أثنت على جهود مصر في تنويع مصادر السياحة، ما سيرفع إيراداتها المتوقعة خلال العام المالي الجاري إلى 15.1 مليار دولار بنمو 5%، خاصةً مع تزايد أعداد السياح الروس من جديد.
