جرى اليوم الخميس في البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية بقيمة 159مليار و435 مليون و830 ألف ريال للآجال الثلاثة 91، 182، و364 يوماً.
يمن موينتور/ وحدة التقارير/ خاص:
جرى اليوم الخميس في البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية بقيمة 159مليار و435 مليون و830 ألف ريال للآجال الثلاثة 91، 182، و364 يوماً.
وحسب إحصائية لـ”يمن مونيتور” فخلال الثلاثة الأشهر الأخيرة بلغت عروض شراء الخزانة 925مليارا 542مليونا و400ألف ريال يمني (3مليار و 85مليون دولار).
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن معدل الفائدة الي طرحها للآجال الثلاثة بلغ 62 ر16 بالمائة، و83ر15 بالمائة، و83ر15 بالمائة على التوالي.
وقال البنك في بيانه إنه سيتم فتح مظاريف الطلبات غير التنافسية الأحد القادم.
وخلال شهر أغسطس الماضي قام البنك بتقديم عروض أذون الخزانة على مرحلتين الأولى في 25 من الشهر 108مليارات و67 مليون و940 ألف والثانية في 12 من الشهر بقيمة 105 مليار و641 مليون و710 ألف ريال، والثالثة في 18 من الشهر 79 مليار و36 مليون و870 ألف
وفي يوليو قدمت أذون خزانة الأول بقيمة 69 مليار و 83 مليونا و600 ألف ريال والثاني قدم عروض بقيمة 104 مليارات و825 مليون و940 ألف ريال؛ والثالث 48 مليار و 277 مليون و460 ألف.
وفي يونيو الأول بقيمة 161 مليار و 209 ملايين و300 ألف ريال؛ والثاني: بقيمة 180 مليارا و 405 ملايين وعشرة الآف ريال؛ والثالث بقيمة 108 مليارات و 485 مليون ريال؛ والرابع بقيمة 130 ملياراً و 084 مليوناً و 690 ألف ريال.
ويعتبر “أذن الخزانه” أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهو عبارة عن تعهد من السلطات بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن، لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية” السند الاذني”، حيث تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً وهي لا تحمل سعر فائدة محدد وإنما تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية على ان يسترد مشتريها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.
وارتفع الدين الداخلي لليمن إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2015، من 22.7 مليار دولار مطلع العام نفسه، فيما يواصل البنك المركزي طرح أذون الخزانة لتغطية العجز في الموازنة وتدبير رواتب الموظفين الحكوميين، الأمر الذي يفاقم الدين الداخلي لليمن بحسب خبراء الاقتصاد.
وكان اليمن قد اختتم عام 2011 بديون محلية تقترب من 15 مليار دولار، مما يعني أن ديون اليمن زادت بحدود 40 % خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وأشارت مصادر في البنك المركزي إن سلطات الحوثيين المالية استنفذت كافة الوسائل للحصول على قروض وسلفيات من البنوك التجارية والإسلامية، منذ مطلع العام الماضي، للحصول على تمويلات وتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، ولجأت في الآونة الأخيرة إلى السحب على المكشوف.
وقالت المصادر إن “صالح” وقيادات الحوثيين، من كبار المستثمرين في أذون الخزانة بالإضافة إلى حزبه، “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يستثمر 300 مليون دولار في أذون الخزانة التي تبلغ فوائدها 16%، وإن قادة عسكريين ونافذين يستثمرون في أذون الخزانة.
ويعاني اليمن، وهو بلد منتج صغير للنفط، من ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط والإيرادات الجمركية، وتفاقم استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد.
