قالت هيومن رايتس ووتش إن الألغام التي يزرعها المسلحون الحوثيون والقوات المولية للرئيس اليمني السابق تحصد أرواح المدنيين في البلاد.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قالت هيومن رايتس ووتش إن الألغام التي يزرعها المسلحون الحوثيون والقوات المولية للرئيس اليمني السابق تحصد أرواح المدنيين في البلاد.
وأضافت في تقرير لها تلقى “يمن مونيتور” نسخة منه، إن قوات الحوثيين وحلفائها للألغام الأرضية في تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية، تسبب بالعديد من الإصابات في صفوف المدنيين ويعيق عودة الأسر التي نزحت بسبب القتال.
وأشارت إن: “على الحوثيين، المعروفين أيضا بـ “أنصار الله”، وقوات التحالف الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح أن يوقفوا فورا استخدام هذه الأسلحة وعلى جميع أطراف النزاع في اليمن الالتزام بمعاهدة حظر الألغام لعام 1997، التي انضمت لها اليمن في 1998.”
قال ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش: “باستخدام الألغام الأرضية، تُظهر قوات الحوثيين وحلفائها قسوة بالغة تجاه المدنيين. على الأطراف المتحاربة في اليمن التوقف فورا عن زرع الألغام، وتدمير أي ألغام بحوزتها، وضمان عمل فرق نزع الألغام دون عوائق حتى يتسنى للأسر العودة إلى بيوتها بسلام”.
وتابعت المنظمة إنها قابلت 14 شخصا في تعز، منهم ضحايا الألغام الأرضية أو أقاربهم، والطواقم الطبية في تعز والعاملين على إزالة الألغام. تحدثت هيومن رايتس ووتش مع مسؤولي إزالة الألغام اليمنيين في شمال اليمن وناشط إزالة ألغام من الجنوب.
وتابعت: “بينما ما تزال الأرقام الإجمالية لضحايا الألغام في تعز غير متاحة، قتلت الألغام الأرضية 18 شخصا على الاقل وأصابت أكثر من 39 في محافظة تعز بين مايو/أيار 2015 وأبريل/نيسان 2016، وفقا لـ “المنظمة الوطنية لمكافحة الألغام”، وهي مجموعة مقرها في تعز. كافة الوفيات الـ 18 الموثقة، باستثناء 1، ناتجة عن الألغام المضادة للمركبات، في حين أن 9 من 11 إصابة دائمة ناتجة عن الألغام المضادة للأفراد. وثقت المجموعة أن الألغام الأرضية في تعز قتلت 5 أطفال، وتسببت بإعاقات دائمة لأربعة، وأصابت 13 آخرين”.
في يونيو/حزيران، قال الدكتور سهيل الذبحاني مدير عام مستشفى الروضة في تعز لـ هيومن رايتس ووتش إن المستشفى تعامل منذ أواخر أبريل/نيسان مع 50 شخصا – 30 رجلا و8 نساء، و12 طفلا – عانوا من بتر طرف أو أكثر يُعتقد أنهم أصيبوا جراء الألغام الأرضية. أحد ضحايا الألغام الأرضية الذين عالجهم كان بعمر 9 سنوات.
وقال عصام البتراء، الذي يرأس مجموعة من المتطوعين في مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بتعز الذي يساعد الأشخاص الذين بترت أطرافهم، إن المركز تعامل مع 29 حالة على الأقل من الإصابات الناجمة عن الألغام الأرضية منذ إعادة فتحه في 9 مايو/أيار، بعد إغلاقه لعام تقريبا بسبب القتال في المدينة.
وتابعت المنظمة الدولية: “احتل الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس السابق صالح أجزاء من تعز من مارس/آذار 2015 حتى مارس/آذار 2016، منها مناطق وثقت فيها هيومن رايتس ووتش سقوط ضحايا مدنيين جراء الألغام المضادة للأفراد. خبراء إزالة الألغام الذين دخلوا هذه المناطق مؤخرا، بعد انسحاب الحوثيين والقوات الحليفة لها، أزالوا ودمروا الألغام من مناطق حيث لم يُعرَف وجود الألغام قبل النزاع”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على صنعاء عدم انتظار التحقيق في استخدام الحوثيين وحلفائهم للألغام الأرضية، واتخاذ خطوات فورية لضمان توقف القوات التابعة لها عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، وتدمير أي مخزونات في حوزتها، وإلحاق العقاب المناسب بكل من يستخدم أسلحة عشوائية.
وقال العقيد المهندس طاهر حميد، مهندس متطوع مع الجمعية الوطنية لإزالة الألغام بتعز، إن فريقه بدأ نزع الألغام في تعز في أوائل مارس/آذار في الأحياء التي انسحب منها الحوثيين والقوات المتحالفة معهم مؤخرا. أزال الفريق الألغام الأرضية من 16 موقعا، بما في ذلك حيّي الحصب والزنوج، حيث وثقت هيومن رايتس ووتش وقوع ضحايا مدنيين نتيجة الألغام المضادة للأفراد.
كما ذكر حميد أن فريقه أزال ودمر 24 عبوة ناسفة في مارس/آذار وأبريل/نيسان. العبوات الناسفة التي تنفجر عند ملامسة الضحية لها أو بسبب وجود شخص بالقرب منها أو ملامسته لها، تعرّف على أنها ألغام أرضية مضادة للأفراد وهي محظورة بموجب معاهدة حظر الألغام.
وتحظر معاهدة 1997 لحظر الألغام استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف. أما الألغام المضادة للمركبات، غير المحرمة دوليا، فغالبا ما تستخدم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، على سبيل المثال عندما تستخدم عشوائيا أو دون اتخاذ احتياطات كافية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هناك حاجة ماسة إلى المساعدات الدولية في اليمن لتجهيز الموظفين وتدريبهم لمسح وإزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب بأسلوب منهجي من المناطق التي شهدت قتالا مؤخرا. ينبغي تقديم التعويض المناسب والمساعدة والدعم للجرحى وأسر الضحايا، بما في ذلك الرعاية الطبية والتأهيل.
وأشارت إلى إن على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتماد توصية المفوض السامي لحقوق الإنسان بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق بالانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
لم يبلغ اليمن عن تخزين ألغام بي بي إم-2، ما يوحي إما أن إعلان اليمن المقدم للأمين العام للأمم المتحدة بالانتهاء من تدمير مخزونه من الألغام عام 2002 كان غير صحيح، أو أنه حصل على هذه الألغام من مصدر آخر بعد عام 2002. في الرسالة التي بعثتها في سبتمبر/أيلول 2016، زعمت وزارة الخارجية أن أشخاصا هربوا أسلحة إلى اليمن، منها ألغام مضادة للأفراد، في السنوات الأخيرة، وأن الحكومة لم تكن قادرة على بسط سيطرتها على حدودها البرية والبحرية بسبب عدم الاستقرار والقتال. لم تقدّم الوزارة أي أدلة تثبت هذه المزاعم.
كما يبدو أن الحوثيين والقوات المتحالفة معهم استخدموا الألغام المضادة للمركبات، بما في ذلك “تي إم-62″ (TM-62) و”تي إم-57” (TM-57) المصنوعة في الاتحاد السوفييتي السابق والألغام المضادة للمركبات “يو كي إي-63” (UKA-63) المصنعة في المجر. قال حميد، المسؤول المحلي لإزالة الألغام، إن فرق إزالة الألغام أزالت ودمرت 66 لغما من طراز تي إم-57 في تعز بين مارس/آذار وأغسطس/آب 2016، 6 منها في طريق وادي الضباب في أغسطس/آب.
