المخلافي: “صالح” تحالف مع “الحوثيين” من أجل عرقلة مشروع الدولة اليمنية الجديدة

قال وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، الأربعاء، إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح تحالف مع الحوثيين من أجل عرقلة استكمال مشروع الدولة اليمنية الجديدة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة
قال وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، الأربعاء، إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح تحالف مع الحوثيين من أجل عرقلة استكمال مشروع الدولة اليمنية الجديدة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وذكر، في محاضرة ألقاها بمقر المجلس الألماني للسياسية الخارجية في برلين أمام ناشطين وإعلاميين ألمان مهتمين بالشأن اليمني، أن الانقلابيين( الحوثيين وصالح)، قاموا بالسطو على السلطة قبيل تقديم مسودة دستور اليمن الاتحادية الجديد للمناقشة ومن ثم للاستفتاء العام، وأن تحالفهم كان من أجل عرقلة استكمال مشروع الدولة اليمنية الجديدة.
وأشار الوزير اليمني، إلى أن الانقلابيين حاولوا شرعنة انقلابهم بإنشاء ما سمي بـ”المجلس السياسي”، وحاولوا دون جدوى الدعوة لعقد اجتماع لمجلس النواب في مخالفة واضحة ليس فقط للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216، بل أيضا في مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية ولوائح مجلس النواب الداخلية.
وشدد المخلافي، على أن “أوهام الحوثيين وصالح المتمثلة في السيطرة على اليمن والعودة للحكم بقوة السلاح لن تتحقق أبدا، وأنه أصبح لزاما على الانقلابيين أن يدركوا أن تمسكهم بأوهامهم هذه لن تزيد الأمور إلا سوءا ولن تجلب لليمن إلا الدمار والخراب والمعاناة”.
وفيما يخص مطالب الحوثيين في المشاورات بالانخراط بحكومة وحدة وطنية، أكد المخلافي، أنه “لا يوجد أي نية لدى الحكومة الشرعية بإقصاء أي طرف من الشراكة الحقيقية في الحكم أو في تمثيل اليمن في حكومة وحدة وطنية ولكن ليس قبل ان يتم تسليم السلاح والانسحاب وفقا للمرجعيات المتفق عليها سابقا”.
وقال المخلافي، إن السلام “يتطلب تغليب مصلحة الشعب ومنح المزيد من الفرص، وأن الحكومة مستعدة للمشاركة في مشاورات قادمة، ولكن على أساس ما تم الاتفاق عليه وبناء على المرجعيات”.
وذكر المخلافي، أن الحكومة “قد رحبت بما تمخض عنه اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الخليج الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية نهاية أغسطس الماضي، وأنها على استعداد لقبول التشاور حول خطة شاملة تناقش كافة القضايا العالقة بناء على قرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216 والمرجعيات”.