يمن مونيتور/ قسم الأخيار
أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، السبت، قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والاصابات والأضرار المادية.
ونص القرار، على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة المدير العام للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية (مصلحة الدفاع المدني) و (الإدارة العامة للأدلة الجنائية)، والسلطة المحلية بمحافظة عدن.
وتتولى اللجنة القيام بمهمة التحقيق، والوقوف على ملابسات حادث انفجار محطة تعبئة الغاز في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخه، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
في السياق، وجه بن مبارك، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالجهاز للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة كافة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، اعتباراً من العام 2016م وحتى تاريخه.
وشدد التوجيه، على فريق جهاز الرقابة والمحاسبة التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز للمعايير والشروط المنصوص عليها قانونا.
وأكد على أهمية موافاة دولة رئيس الوزراء بالنتائج بصورة عاجلة، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.
وكان رئيس والوزراء اليمني، قد عاين موقع الحادث الناجم عن انفجار صهريج في احدى محطات الغاز بتقاطع حاشد- خط التسعين في المنصورة، واستمع الى الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة لتطويق الحريق، الذي أسفر عن ثلاث وفيات وعدد من المصابين، ووجه بحصر الأضرار الناجمة عن الانفجار.
وشدد رئيس الوزراء اليمني، خلال الزيارة، على معاقبة كل مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في احياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان.
