“انعدام السيولة” تشعل غضب آلاف الموظفين الحكوميين الذين لم يستملوا رواتبهم في صنعاء

تجمهر صباح اليوم الاثنين على أبواب الهيئة العامة للبريد اليمني، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، آلاف من المجندين والتابعين للجيش من ألوية مختلفة وعدد كبير من عمال وموظفو وزارة الكهرباء وعدد من عمال نظافة العاصمة والبلدية الذين لم يستلموا رواتبهم بحجة انعدام السيولة في البنك المركزي ووعودهم بصرف رواتبهم عند وصول تعزيز من المركزي من العملة التالفة في العاصمة اليمنية صنعاء. يمن مونيتور/صنعاء/خاص
تجمهر صباح اليوم الاثنين على أبواب الهيئة العامة للبريد اليمني، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، آلاف من المجندين والتابعين للجيش من ألوية مختلفة وعدد كبير من عمال وموظفو وزارة الكهرباء وعدد من عمال نظافة العاصمة والبلدية الذين لم يستلموا رواتبهم بحجة انعدام السيولة في البنك المركزي ووعودهم بصرف رواتبهم عند وصول تعزيز من المركزي من العملة التالفة في العاصمة اليمنية صنعاء.
وفي تصريح لـ”يمن مونيتور” قال أحد أعضاء النقابة في وزارة الكهرباء مفضلاً عدم الكشف عن هويته لحساسية الوضع، إن 24 ألف موظف يتبع وزارة الكهرباء يقفون اليوم بقلق شديد لعدم صرف رواتب شهري يوليو و أغسطس في وضع مأساوي شديد يعيشه هؤلاء الموظفين الحكوميين، مضيفا: نحن لا نتحدث عن مستحقات أو حوافز أو ميزانية تشغيلية نحن نتحدث عن رواتب موظفين بحقوقهم الأساسية الذي لا يستطيع أي موظف الاستغناء عنه.
كما رفض البنك المركزي اليمني صرف مستحقات موظفي قطاع البلديات والبيئة لليوم الخامس على التوالي.
مضيفاً: نخشى أن يتم إغلاق البنك المركزي ودخوله في إجازة العيد السبت القادم ولم يصرف لنا رواتبنا، وما نتلقاه سوى وعود بصرف الرواتب في الأيام القادمة مع ان الجميع في البنك يتحدثون عن عدم وجود سيولة مالية يستطيع البنك المركزي صرفها للموظفين في جميع القطاعات الحكومية خاصة في قطاعنا الذي لم يتم استلام رواتبهم لأشهر ماضية.
وهتف الآلاف من الموظفين ضد “سلطة” الحوثيين، فيما هتف منتسبي الجيش والأمن بعودة نائب الرئيس اليمن “علي محسن الأحمر”.
اعتبر اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة، أن إجراءات التقشف التي تنتهجها جماعة الحوثي في صنعاء غير قانونية وتلقي عبء الحرب على موظفي الدولة، وخاصة أنها تتم في وقت تصدر سلطات الحوثي كما هائلا من القرارات الإدارية بتعيينات لشغل مناصب مجموعة وظائف الإدارة العليا في الجهاز الإداري للدولة، في مخالفة صارخة للقوانين والأنظمة النافذة ولا تراعي قواعد التوصيف الوظيفي.
وبدأ موظفو وزارات ومؤسسات حكومية احتجاجات يومية، منذ يوم 23 أغسطس/ آب الماضي، حيث نفذ موظفو وزارة التخطيط وموظفو وزارة ومؤسسة الاتصالات بصنعاء وقفات احتجاجية، للمطالبة بصرف المستحقات والرواتب.