اتحاد نقابات الدولة: التقشف غير قانوني في خضم تعيينات هائلة للحوثيين في جهاز الدولة

اعتبر اتحاد
نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة، أن إجراءات التقشف التي تنتهجها جماعة
الحوثي في صنعاء غير قانونية وتلقي عبء الحرب على موظفي الدولة، وخاصة
أنها تتم في وقت تصدر سلطات الحوثي كما هائلا من القرارات الإدارية
بتعيينات لشغل مناصب مجموعة وظائف الإدارة العليا في الجهاز الإداري
للدولة، في مخالفة صارخة للقوانين والأنظمة النافذة ولا تراعي قواعد
التوصيف الوظيفي. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة:
اعتبر اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة، أن إجراءات التقشف التي تنتهجها جماعة الحوثي في صنعاء غير قانونية وتلقي عبء الحرب على موظفي الدولة، وخاصة أنها تتم في وقت تصدر سلطات الحوثي كما هائلا من القرارات الإدارية بتعيينات لشغل مناصب مجموعة وظائف الإدارة العليا في الجهاز الإداري للدولة، في مخالفة صارخة للقوانين والأنظمة النافذة ولا تراعي قواعد التوصيف الوظيفي.
وقال الاتحاد، في بيان: “أقدمت السلطات على إلغاء معظم الحقوق المالية القانونية الأخرى (إضافي، علاوات، إكراميات ومكافآت وغيرها)، على الرغم من وجود خيارات اقتصادية ومالية عملية تغني السلطات عن اللجوء لتلك الاستقطاعات على مستحقات الموظفين”.
وأكد الاتحاد وقوفه إلى جانب الموظفين ومطالبهم الحقوقية القانونية والمشروعة من خلال التصعيد القانوني عبر الاحتجاجات والاعتصامات وصولا إلى الإضراب الشامل عن العمل، بسبب سياسة التقشف التي حرمت موظفي الجهاز الإداري للدولة من المستحقات القانونية التي كانت تعينهم إلى جانب المرتبات الضئيلة على مواجهة نفقات المعيشة الضرورية.
ودعا الاتحاد السلطات المالية إلى التوجيه بصرف حوافز موظفي الجهاز الإداري للدولة التي حسمت منهم، وإلى صرف حوافز للجهات المحرومة من تلك الحوافز، أسوة بزملائهم في باقي الجهات الحكومية لإعانتهم على نفقات المعيشة الضرورية.
من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس الوزراء في سلطة الحوثيين، طلال عقلان، قبل يومين، إن إجراءات التقشف مؤقتة وفرضتها التحديات الصعبة من جراء الحرب.
وأوضح عقلان أن هذه الإجراءات ستطبق على جميع الجهات دون استثناء بصورة مؤقتة حتى يتم إيجاد الحلول والبدائل لأزمة السيولة وتراجع الإيرادات العامة في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للحوثيين.
واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، أن أزمة السيولة مفتعلة من قبل السلطات التابعة للحوثيين.
وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، خلال الأسبوعين الماضي والجاري، احتجاجات وإضرابات شاملة شلّت حركة معظم المؤسسات والوزارات بالتزامن مع مظاهرات غاضبة للمطالبة بصرف الرواتب والمستحقات. وأعلن موظفو الاتصالات اليمنية والبريد عن إضراب شامل وإغلاق كافة مراكز خدمة العملاء.