شهدت الأيام القليلة الماضية موجةً من الاحتجاج عمّت معظم المؤسسات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء، ضد “فساد” جماعة الحوثي المسلحة التي تدير الدولة، بالإضافة إلى تأخر تسليم الرواتب وعود كاذبة بصرف مستحقات الموظفين الحكوميين.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
شهدت الأيام القليلة الماضية موجةً من الاحتجاج عمّت معظم المؤسسات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء، ضد “فساد” جماعة الحوثي المسلحة التي تدير الدولة، بالإضافة إلى تأخر تسليم الرواتب وعود كاذبة بصرف مستحقات الموظفين الحكوميين.
ما ينذر بثورة مؤسسات ضد سلطة الأمر الواقع (الحوثيون والرئيس اليمني السابق) التي تدير معظم المحافظات الشمالية للبلاد.
يقدم يمن مونيتور في هذا التقرير أهم التظاهرات خلال الأيام الأخيرة، والتي تواجد مراسلوها ومحرروها بالقرب من الأحداث.
والسبت اشتدت وطأة التظاهرات ففي وزارة التعليك العالي قال موظفون حكوميون لـ”يمن مونيتور” إن قوة أمنية للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق اختطفت ثلاثة من موظفي الوزارة أثناء احتجاجات تطالب بمستحقات، مهددين بالتصعيد إذا لم يفرج عن زملائهم وتنفيذ مطالبهم. وكذا للمطالبة بتحييد السياسية في مستحقات طلاب اليمن الدارسين في الخارج.
وفي بيان لنقابة الوزارة في ساعة مبكرة صباح اليوم الأحد قال إن ميليشيات العقيد زيد الشامي نائب مدير البحث الجنائي تلاحق الموظفين المشاركين في الاحتجاجات من أجل اعتقالهم؛ متعهدة باستمرار الاحتجاجات.
وقالت مصادر لـ”يمن مونيتور” اليوم الأحد إن نائب الوزير وهو ابن عم الشامي استدعى أروى الغرافي رئيس نقابة موظفي وزارة التعليم العالي، للتحقيق.
كما شهدت مصلحة الضرائب انتفاضة وسط ساحة المجمع للموظفين احتجاجا على امتناع الحوثيين عن صرف مرتبات وحوافز الموظفين منذ أكثر من شهر.
وقال موظفون لـ”يمن مونيتور” إنهم أوقفوا العمل في المصلحة ورددوا هتافات ضد رؤساءهم في العمل وضد الحوثيين التي ظلت تماطلهم في تسليم مستحقاتهم، حسب قولهم، مؤكدين استمرار تلك الاحتجاجات وسط الساحة حتى الحصول على مطالبهم.
كما شهدت السبت عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى مظاهرات والتي امتدت إلى جامعة صنعاء حيث تظاهر موظفون في رئاسة الجامعة ضد الفساد المنتشر بداخلها والمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم.
تدافع في البريد
وأمس السبت نقل مراسل “يمن مونيتور” عن نداءات وجهتها ما تعرف باللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي إلى رجال الأمن بوزارة الداخلية بالتفرق وعدم التجمهر إلا أنها قوبلت بالرفض والاصرار على التدافع والتجمهر امام بوابات بريد “التحرير” أملاً في الحصول على رواتب الشهر الماضي(يوليو).
وفي تصريح لـ”يمن مونيتور” قال محمد الحرازي، أحد منتسبي وزارة الداخلية أمام بريد التحرير: ليس لدينا خير آخر في غير الانتظار لساعات طويلة أملاً في الحصول على راتب الشهر الماضي لأنه ليس لدينا غيره لقضاء مصاريف عيد الأضحى المبارك.
مضيفا: سر توافدنا إلى بريد التحرير يأتي بعد إغلاق البريد اليمني لفروعه في أماكن كثيرة في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث كنت بعد ساعات انتظار طويلة فوجئت برد على انعدام السيولة في بريد دارس ونحن على أيام عيد ولم نستطع الذهاب إلى البريد الرئيسي الواقع في منطقة الحصبة لازدحامه الشديد وانعدام الأمل في الحصول على الراتب، لذا فإن بريد التحرير يعد الخيار الأخير في الحصول على الراتب قبل نفاذ السيولة منه.
وكان رئيس الوزراء اليمني “أحمد عبيد بن دغر” قد أعلن، أن حكومته تواصل خطواتها من أجل تحويل قرار البنك المركزي من صنعاء إلى عدن من أجل أن تتمكن من السيطرة على الموارد المالية التي يستحوذ عليها الحوثيون.
اقتحام القصر الجمهوري
والأربعاء الفائت حاصر عشرات المتظاهرين المنتسبين إلى وزارة الاشغال العامة والطرق في صنعاء بوابة القصر الجمهوري بشارع القصر، قبل تدخل “قبلي” لإنقاذ الموقف؛ بعد أن اعتدت ميليشيات تابعة للحوثيين على موظفي الوزارة أُثناء عملهم بإطلاق الرصاص ما أدى إلى قتل وجرح عدد منهم.
وحاول الحوثيون تحويل التظاهرة لإخراجها عن مطالبها بدخول عناصر الجماعة بين الموظفين الغاضبين مرددين شعار “الصرخة” الخاص بهم ما أدى إلى غضب المتظاهرين ما أدى إلى اقتحام الموظفين بوابة القصر الجمهوري مطالبين بمقابلة مسؤولين ليتم بحث قضيتهم.
وعلم “يمن مونيتور” عبر مصادر خاصة وجود صراع حقيقي بين جماعة الحوثي ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل على أراضي خاصة بالدولة تحاول جماعة الحوثي البناء عليها وبيعها لتجار عبر قيادات عليا من جماعة الحوثي كما حدث في مؤخراً من اعتداء على الارض المخصصة للأكاديمية العسكرية وبيعها لاحد التجار ومن ثم استحداث سور بناء فيها.
عودة الاعتصامات إلى صنعاء
والثلاثاء الماضي نصّب مئات الموظفين الحكوميين خيمة للاعتصام، في شارع المطار شمالي صنعاء قاطعين الطريق المؤدي إلى المطار الرئيسي للمدينة، رافضين إزاحتها حتى تنفيذ مطالبهم.
وهي المرة الأولى التي تعود فيها الاعتصامات منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة في سبتمبر/أيلول 2014م.
وألغى الحوثيون الحوافز والزيادات في الرواتب مع عجز البنك المركزي اليمني عن دفعها في إطار تقشف يقودونه على موظفي الدولة دعماً لـ”المجهود الحربي”.
وأوضح أحد العاملين في المؤسسة لـ”يمن مونيتور” بكيل الموجاني: قامت الإدارة بخداعنا واعطائنا وعود كاذبة بالانتظار إلى نهاية الشهر لنفاجئ بأن الراتب وحيداً سيتم صرفه من غير المستحقات الأخرى.
وكان الموظفون في المؤسسة الحكومة قد تظاهروا منتصف أغسطس الماضي متهمين إدارتهم بصرف 70 مليون ريال (280.000$) لمظاهرة السبعين التي حشد لها صالح والحوثيون بصنعاء وهذا ما أكده أحمد صالح، أحد موظفي الاتصالات لـ”يمن مونيتور”: “تظاهرنا اليوم بسبب رئيسي جاء بعد مظاهرات السبعين لأن الإدارة قامت بصرف ما يقارب 70 مليون ريال لمظاهرات السبعين، وهذه المبالغ هي من مخصصاتنا الثابتة التي تم قطعها، وجميع الموظفين يعلمون بصرف هذه المبالغ من مؤسستنا الإيرادية”.
شح السيولة
أرغمت شحة السيول مندوبي ب الدوائر الحكومية والجهات الحكومية التي تمكنت من صرف رواتبها القبول بأخذ المبالغ المالية التالفة من كبائن صرفات البنك المركزي.
وتقدر المبالغ “التالفة” ب 18 مليار ريال.
وأوضح أحد صيرفييَ البنك المركزي العامل بنقاط التسليم لـ”يمن مونيتور”: مع رفض بعض من مندوبي القطاعات الوزارية والجهات الحكومية استلام رواتب شهر أغسطس التي أستطاع البنك توفيرها من فئة (100 – 250 -500) ريال التي تم اصدار اوامر بإتلافها سابقاً لا يجد المندوبين بديلاً غير استلامها وأخذها قبل سحبها لجهات أخرى لم يستطع البنك توفير رواتب لها.
وعبر العديد من المواطنين عن غضبهم من استلام رواتب تالفة تضع المواطن في حرج شديد عند التصرف بها، حيث يؤكد صدام القاضي، موظف قائلاً: رواتب هذا الشهر من فئة الـ(100 ريال) من أيام الامام، أما ريحتها فحدث ولا حرج.
وتحولت العملة التالفة إلى الكثير من التندر والسخرية في شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر ناشطون طرقاً من أجل “تغسيل” و “تجفيف” العملة التالفة لإعادة إحيائها من جديد.
