بدأت الحكومة اليمنية ترتيبات للتعاقد مع شركة سعودية لصيانة وتطوير حقول النفط في محافظتي حضرموت،شرقي البلاد، ومأرب، شرقي العاصمة صنعاء. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة
بدأت الحكومة اليمنية ترتيبات للتعاقد مع شركة سعودية لصيانة وتطوير حقول النفط في محافظتي حضرموت،شرقي البلاد، ومأرب، شرقي العاصمة صنعاء.
وقال مصادر حكومية ، لموقع” العربي الجديد” أن مجموعة شركات الخريف السعودية ستقوم بصيانة آبار النفط التي تضررت نتيجة توقف الإنتاج لأكثر من عام ونصف العام بسبب الحرب.
والتقى رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، اليوم السبت، رئيساً في مجموعة شركات الخريف التجارية سعد عبدالله الخريف.
وقال بن دغر خلال اللقاء: “لا يمكن أن نمحو آثار الحرب والجرح الذي أحدثته في نفوس المواطن إلا بإعادة الإعمار والبناء والتنمية والإعداد للخطوات الأولى للتعافي التي يجب أن تبدأ بالكهرباء وصيانة وتطوير حقول النفط والغاز، وبداية من عدن حتى تشمل باقي محافظات الجمهورية”، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جانبه أبدى رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريف التجارية استعداد المجموعة للعمل والمساهمة في التنمية والاستثمار في مجالي الكهرباء والنفط.
وتعتبر مجموعة الخريف القابضة من أكبر الشركات العائلية في السعودية ولها عقود كبيرة لصيانة آبار النفط في السعودية وسلطنة عُمان والكويت.
وأعلنت الحكومة اليمنية في 11 أغسطس/آب الماضي، استئناف إنتاج النفط وتصديره من حقول المسيلة في حضرموت بعد توقف لنحو عام ونصف العام بسبب الحرب.
وكشف مصدر نفطي يمني لذات الصحيفة، أن استئناف العمل في حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن) يتم تدريجياً وأن القطاع النفطي 10 بدأ الإنتاج فعليا، بينما يتم تأهيل القطاعين 14 و51.
وقال المصدر: “لا تزال شركة بترو مسيلة تواجه صعوبات فنية في استئناف النفط من حقول القطاع 14 حيث تعرضت الآبار لأضرار بسبب التوقف لأكثر من عام، وتحتاج الآبار إلى صيانة وتأهيل لمعاودة تشغيلها”.
ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي.
وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة في السيولة مع استمرار سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة والبنك المركزي في العاصمة صنعاء، وهو ما يدفعها إلى البحث عن مصادر بديلة للسيولة مثل تصدير النفط.
وتسبب الانفلات الأمني في اليمن، في مغادرة عشرات الشركات النفطية العاملة في اليمن، وغادرت نحو 35 شركة نفطية اليمن خلال عام 2014، وفقاً لتصريحات حكومية.
واليمن منتج صغير للنفط تراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2014، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.
