صرح وزير التموين المصري، شريف فاروق، يوم الإثنين إن مصر لا تزال واثقة من تحقيق هدفها المتمثل في استيراد حوالي 3.8 مليون طن من القمح بنهاية العام الجاري من خلال حزمة من الممارسات وعمليات الشراء المباشر والاتفاقات الحكومية.
وقال فاروق للصحافيين إن مصر لا يزال لديها «ضوء أخضر» للدخول في محادثات مباشرة للحصول على أفضل سعر، مضيفاً أنه ينبغي منح مصر مزايا محددة عند استيراد القمح سواء من حيث شروط الدفع أو الأسعار التفضيلية، بسبب أهمية مشترياتها من القمح.
وأطلقت «الهيئة العامة للسلع التموينية»، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ممارسة في السادس من أغسطس/آب قال متعاملون إنها الأكبر على الإطلاق من جانب أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقالت مصر في 12 أغسطس/آب إنها لم تشترِ سوى 280 ألف طن من القمح، وهو ما يقل كثيرا عن الهدف الذي كانت تسعى إليه.
وربط متعاملون ذلك بارتفاع الأسعار جراء تأخير السداد لفترات طويلة. وقال متعاملون إن الهيئة دخلت منذ ذلك الحين في مباحثات غير رسمية مع مُوَرّشدين.
وقال حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة في تصريحات للصحافيين «نحن في محادثات مستمرة مع كل الأطراف لاستيراد القمح بأحسن سعر، سواء تجار أو حكومات وحتى كمان جمعيات واتحادات مزارعين في بعض الدول».
وتشير تقديرات المتعاملين إلى أن الهيئة تسعى لشراء ما يصل إلى 1.8 مليون طن من القمح من مصادر منها روسيا بسعر 248 دولارا تقريباً للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) على أن يكون السداد عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوماً.
وقال فاروق إن مصر تثق في قدرتها على شراء القمح بأسعار مخفضة من أكبر دولتين تصدران القمح إليها بفضل العلاقات الخارجية المتوازنة.
ولم يحدد فاروق هاتين الدولتين، لكن روسيا والاتحاد الأوروبي من الموردين الرئيسيين لمصر. وأشار فاروق أيضاً إلى أن مصر تدرس إمكانية أضافة تركيا لقائمة الدول الجديدة التي تستورد منها القمح وذلك بعد أن اشترت الجزائر شحنة ضخمة من أنقرة في الآونة الأخيرة.
وقال فاروق إن احتياطيات مصر من القمح تكفي لتغطية احتياجات البلاد لما يزيد على ستة أشهر، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف مع ذلك إلى زيادة الاحتياطيات لأكثر من تسعة أشهر بسبب التوترات الجيوسياسية المحتملة. وأضاف أن مصر تسعى دائما لأن يكون لديها احتياطيات من جميع السلع الإستراتيجية تكفي لأكثر من ستة أشهر.
وأشار فاروق إلى أن هيئة السلع التموينية يمكنها الحصول على قروض لشراء القمح عبر السداد الفوري أو السداد عند الاطلاع، لكنها لا تزال تسعى إلى شروط سداد أفضل.
من جانبه، قال الجراحي إن احتياطيات مصر من القمح تكفي 6.3 شهر والزيوت النباتية 6.2 شهر والسكر 13 شهرا.
(رويترز)
